إحالة دعاوى إسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان ل"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة 10 دعاوى قضائية، أقامها سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيهم بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني فيها.
شملت دعاوى إسقاط الجنسية كلاً من: "عمرو عبد الهادي، طارق الزمر، علاء صادق، محمد محسوب، عمرو دراج، خالد عبد الله، محمود عزت، ثروت أبو نافع، جمال حشمت، أشرف بدر الدين".
وارتكن صبرى فى طلباته إلى إسقاط الجنسية عنهم إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته ال10: "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".
وجاءت الفقرة 7 صريحة بأنه: "إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وجاءت الفقرة 8 من ذات المادة صريحة بأنه: "إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها".
أما الفقرة 9 من ذات المادة نصت على: "وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى".