دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عبد الماجد و عزت

أقام د.سمير صبرى المحامى، دعاوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من عاصم عبد الماجد ومحمود عزت بعد أن منحتهما قطر جنسيتها.
وذكر صبرى أن قطر منحت جنسيتها ل"عاصم عبد الماجد" وأن قرارا أميريا صدر من الديوان الملكى القطرى بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسى ومنح عاصم عبد الماجد الجنسية القطرية .
وأوضح أنه من المعروف أن عاصم عبد الماجد تلاحقه العدالة المصرية وصدرت ضده العديد من أوامر الضبط والإحضار عن جرائم ارتكبها، بل أكثر من ذلك فإنه أحيل إلى محكمة الجنايات فى العديد من الجرائم وطلبت السلطات المصرية من قطر تسليمها عبد الماجد ولم تحرك لهذا الطلب ساكناً بل فى تحدى سافر للإرادة المصرية أصدرت قرارا بمنحه الجنسية القطرية.
وارتكن صبرى فى طلباته إلى إسقاط الجنسية عنهما إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته ال 10: "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".
وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه: "إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وجاءت الفقرة 8 من ذات المادة صريحة على أنه: "إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها".
أما الفقرة 9 من ذات المادة نصت على: "وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى" .