القضاء الإداري يحيل 10 دعاوي قضائية لإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة 10 دعاوي قضائية، أقامها سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيهم بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.
شملت دعاوي اسقاط الجنسية كلاً من عمرو عبد الهادي، طارق الزمر، علاء صادق، محمد محسوب، عمرو دراج، خالد عبد الله، محمود عزت، ثروت أبو نافع، جمال حشمت، أشرف بدر الدين.
وارتكن صبرى فى طلباته إلى إسقاط الجنسية عنهم إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته ال 10: "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".

وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه: "إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وجاءت الفقرة 8 من ذات المادة صريحة على أنه: "إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها".

أما الفقرة 9 من ذات المادة نصت على: "وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى" .