''التصديري للمفروشات'': تهريب ''البطاطين'' تسبب في إغلاق مصنعين وتسريح العمالة

قال المجلس التصديري للمفروشات، إن ممثلو صناعة البطاطين المحلية، سيتقدمون خلال الأسبوع الجاري، بشكوى رسمية لاتحاد الصناعات، لرفعها لجهاز الدعم والاغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، ضد عمليات إغراق السوق المصرية بالبطاطين المستوردة.
وأضاف المجلس التصديري للمفروشات، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، ''أنه على الرغم من أن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تؤكد أن مصر استوردت فقط نحو 1.342 مليون بطانية العام الماضي، فإن الارقام الرسمية للدول المصدرة لمصر ومن خلال الشهادات المقدمة من مصدريها للأجهزة الرقابية المختصة تؤكد تصديرها لمصر ما لا يقل عن 6 ملايين بطانية، وهذه الفجوة البالغة نحو 4.658 مليون بطانية دخلت البلاد دون سداد أية رسوم أو ضرائب''، بحسب البيان.
وصرح حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات، وممثل صناعة البطاطين بالمجلس، ''أن تزايد عمليات التهريب خلال السنوات الثلاث الماضية بجانب ممارسات بعض الدول لاغراق السوق المصرية أضرت كثيراً بأوضاع الصناعات المحلية خاصة البطاطين نظراً لطبيعتها الموسمية، حيث تنتج الشركات طوال العام، وتقوم بتسويق إنتاجها في موسم الشتاء التالي، ولذلك فإن المخاطر مرتفعة، كما أن الصناعة تتأثر بأية تغييرات اقتصادية''.
وكشف الطباخ عن إغلاق أكبر مصنعين في قطاع المفروشات بمصر مؤخراً وتحولهما لنشاط آخر، مؤكداً على أن بعض المصانع قامت بتسريح نصف قوتها العاملة وتوقفت عن العمل لمدة شهرين، والبعض الآخر منح العاملين لديه 3 أيام إجازة ليعمل فقط 4 أيام إسبوعياً، بسبب عمليات الهدم المنظم للصناعة المحلية من قبل الصين وتركيا، إلى جانب ممارسات بعض المصدرين العرب الذين يستغلون ثغرات اتفاقية تيسير التجارة العربية ويصدرون لمصر منتجات أجنبية، تحت زعم أنها عربية المنشأ كي تعفي من سداد الرسوم الجمركية، على حد وصفه.
وأشار إلى أن المجلس التصديري بالتعاون مع الجهات المعنية، قام باجراء استقصاء حول أسعار بيع البطاطين في الأسواق المصدرة لمصر خاصة الصين وتركيا، وتبين أن أسعارها محلياً تبلغ 4 أضعاف أسعار تصديرها لمصر، وهو ما يوضح حجم الاغراق والدعم الضخم الذي تقدمه تلك الدول لهدم صناعة البطاطين المصرية.
وحذر وكيل المجلس التصديري للمفروشات، من خطورة استمرار تلك الممارسات التي تهدد استثمارات قطاع البطاطين البالغة أكثر من ملياري جنيه، بجانب 40 ألف عامل مباشر يعملون بمصانع القطاع وعشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة بالصناعات المغذية مثل الخيوط والتعبئة والتغليف، لافتاً إلى أن أهمية صناعة البطاطين المصرية تكمن في أنها نجحت في دخول قطاع التصدير لتصبح أحد مصادر توليد العملات الصعبة.
من جانبه، أشار سيد معوض مدير عام بجهاز مكافحة الدعم والاغراق، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديري للمفروشات، إلى أن مصر سبق لها وقامت بفرض رسوم حمائية علي وارداتها من البطاطين من جميع دول العالم لمدة 3 سنوات انتهت مدتها منذ فترة.
وقال إنه في حالة التقدم بشكوى جديدة من القطاع من حدوث ضرر بسبب حالات إغراق وليس لأي سبب آخر، فإنه سيتم العرض على اللجنة الاستشارية بالجهاز، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإخطار ممثلي الصناعة المحلية إلى جانب المصدرين الأجانب لمصر والمستوردين المتعاملين معهم لحماية الصناعة الوطنية، طبقا للآليات المنصوص عليها من قبل منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن أهم المستندات المطلوبة أن يتقدم بالشكوى ممثلين عن الصناعة لا يقل حجم إنتاجهم عن 50 بالمئة من إجمالي حجم إنتاج القطاع لضمان جدية الشكوى، بجانب إثبات أن هناك زيادة غير مبررة في حجم الواردات وتسببها بصورة مباشرة في أضرار للصناعة المحلية سواء ارتفاع حجم المخزون بصورة كبيرة أو توقفها عن العمل جزئياً أو كلياً.