مصنعو البطاطين: 4.7 مليون بطانية مهربة دخلت السوق المحلي العام الماضي

تقدم ممثلو صناعة البطاطين المحلية بشكوي رسمية لاتحاد الصناعات لرفعها لجهاز الدعم والاغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ضد عمليات اغراق السوق المصرية بالبطاطين المستوردة حيث سجلت البطاطين المهربة داخل السوق المحلية خلال العام الماضي نحو 4.7 مليون بطانية دون سداد اية رسوم او ضرائب.
وقال حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات وممثل صناعة البطاطين بالمجلس ان مصر استوردت فقط نحو 1.342 مليون بطانية العام الماضي وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، في حين ان الارقام الرسمية للدول المصدرة لمصر ومن خلال الشهادات المقدمة من مصدريها للاجهزة الرقابية المختصة تؤكد تصديرها لمصر ما لايقل عن 6 ملايين بطانية مما يعني أن هناك نحو 4.658 مليون بطانية دخلت السوق المحلي عن طريق التهريب .
وأكد علي مدي الضرر الذي لحق بالصناعات المحلية خاصة البطاطين نتيجة تزايد عمليات التهريب خلال السنوات الثلاث الماضية بجانب ممارسات بعض الدول لاغراق السوق المصرية وذلك نظرا لطبيعتها الموسمية حيث يتم انتاج المنتج طوال العام لتسويقه في موسم الشتاء التالي، ولذا يزداد تأثر تلك الصناعة بأية تغييرات اقتصادية.
وأوضح الطباخ أن ابرز تلك الاضرار تمثل في غلق اكبر مصنعين في القطاع مؤخرا وتحولهما لنشاط اخر ، بالاضافة الي قيام بعض المصانع بتسريح نصف قوتها العاملة وتوقفها عن العمل لمدة شهرين والبعض الآخر منح العاملين 3 ايام اجازة ليعمل فقط 4 ايام اسبوعيا.
وأشار الي وجود عمليات هدم منظم للصناعة المحلية من قبل الصين وتركيا الي جانب ممارسات بعض المصدرين العرب الذين يستغلون ثغرات اتفاقية تيسير التجارة العربية ويصدرون لمصر منتجات اجنبية تحت زعم انها عربية المنشأ كي تعفي من سداد الرسوم الجمركية.
ولفت الطباخ ان المجلس التصديري بالتعاون مع الجهات المعنية قام باجراء استقصاء حول اسعار بيع البطاطين في الاسواق المصدرة لمصر خاصة الصين وتركيا حيث تبين ان اسعارها محليا تبلغ 4 اضعاف اسعار تصديرها لمصر وهو ما يوضح حجم الاغراق والدعم الضخم الذي تقدمه تلك الدول لهدم صناعة البطاطين المصرية.
وحذر من خطورة استمرار تلك الممارسات التي تهدد استثمارات قطاع البطاطين البالغة اكثر من ملياري جنيه بجانب 40 الف عامل مباشر يعملون بمصانع القطاع وعشرات الالاف من العمالة غير المباشرة بالصناعات المغذية مثل الخيوط والتعبئة والتغليف، مشيرا الي ان اهمية صناعة البطاطين المصرية انها لم تكن موجودة من قبل بمصر وتم ادخالها لتحل بانتاجها محل الواردات ومع ذلك نجحت في دخول قطاع التصدير لتصبح احد مصادر توليد العملات الصعبة.
من جانبه اشار سيد معوض مدير عام بجهاز مكافحة الدعم والاغراق ورئيس الامانة الفنية للمجلس التصديري للمفروشات ، الي ان مصر سبق لها فرض رسوم حماية علي وارداتها من البطاطين من جميع دول العالم لمدة 3 سنوات انتهت مدتها منذ فترة.
وأوضح انه في حالة التقدم بشكوي جديدة من القطاع من حدوث ضرر بسبب حالات اغراق وليس لاي سبب اخر فانه سيتم العرض علي اللجنة الاستشارية بالجهاز واتخاذ اجراءات بدء التحقيق واخطار ممثلي الصناعة المحلية الي جانب المصدرين الاجانب لمصر والمستوردين المتعاملين معهم لحماية صناعاتنا الوطنية طبقا للآليات المنصوص عليها من قبل منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلي ان اهم المستندات المطلوبة ان يتقدم بالشكوي ممثلين عن الصناعة لا يقل حجم انتاجهم عن 50% من اجمالي حجم انتاج القطاع لضمان جدية الشكوي، بجانب اثبات ان هناك زيادة غير مبررة في حجم الواردات وتسببها بصورة مباشرة في اضرار للصناعة المحلية سواء ارتفاع حجم المخزون بصورة كبيرة او توقفها عن العمل جزئيا اوكليا.