مصنعو البطاطين يتقدمون بشكوى لاتحاد الصناعات ضد عمليات الإغراق

قدم ممثلو صناعة البطاطين المحلية، شكوى رسمية لرئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، لرفعها إلى جهاز الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ضد عمليات إغراق السوق المصرية بالبطاطين المستوردة من الصين وتركيا.
وأشار صناع البطاطين خلال اجتماعهم مع المجلس التصديرى، إلى أن أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تؤكد أن مصر استوردت فقط نحو 1.342 مليون بطانية العام الماضى، مشيرين إلى أن الأرقام الرسمية للدول المصدرة لمصر ومن خلال الشهادات المقدمة من مصدريها للأجهزة الرقابية المختصة تؤكد تصديرها لمصر ما لا يقل عن 6 ملايين بطانية، وهذه الفجوة البالغة نحو 4.658 مليون بطانية دخلت البلاد دون سداد أية رسوم أو ضرائب.
وقال حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى للمفروشات وممثل صناعة البطاطين بالمجلس إن تزايد عمليات التهريب خلال السنوات الثلاث الماضية بجانب ممارسات بعض الدول لإغراق السوق المصرية أضرت كثيرا بأوضاع الصناعة المحلية الخاصة بالبطاطين نظرا لطبيعتها الموسمية حيث ننتج طوال العام لتسويق إنتاجنا فى موسم الشتاء التالى، ولذا فإن مخاطرنا عالية ونتأثر بأية تغييرات اقتصادية.
وكشف الطباخ عن إغلاق أكبر مصنعين فى القطاع مؤخرا وتحولهما لنشاط آخر، كما أن هناك بعض المصانع سرحت نصف قوتها العاملة وتوقفت عن العمل لمدة شهرين والبعض الأخر منح العاملين لديه 3 أيام أجازة ليعمل فقط 4 أيام أسبوعيا بسبب عمليات الهدم المنظم للصناعة المحلية من قبل الصين وتركيا إلى جانب ممارسات بعض المصدرين العرب الذين يستغلون ثغرات اتفاقية تيسير التجارة العربية، ويصدرون لمصر منتجات أجنبية تحت زعم أنها عربية المنشأ كى تعفى من سداد الرسوم الجمركية.
وأوضح أن المجلس التصديرى بالتعاون مع الجهات المعنية قام بإجراء استقصاء حول أسعار بيع البطاطين فى الأسواق المصدرة لمصر خاصة الصين وتركيا، حيث تبين أن أسعارها محليا تبلغ 4 أضعاف أسعار تصديرها لمصر، وهو ما يوضح حجم الإغراق والدعم الضخم الذى تقدمه تلك الدول لهدم صناعة البطاطين المصرية.
وحذر من خطورة استمرار تلك الممارسات التى تهدد استثمارات قطاع البطاطين البالغة أكثر من مليارى جنيه بجانب 40 ألف عامل مباشر يعملون بمصانع القطاع وعشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة بالصناعات المغذية مثل الخيوط والتعبئة والتغليف، مشيرا إلى أن أهمية صناعة البطاطين المصرية أنها لم تكن موجودة من قبل بمصر، وتم إدخالها لتحل بإنتاجها محل الواردات، ومع ذلك نجحت فى دخول قطاع التصدير لتصبح أحد مصادر توليد العملات الصعبة.
من جانبه أشار سيد معوض مدير عام بجهاز مكافحة الدعم والإغراق ورئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديرى للمفروشات، إلى أن مصر سبق لها فرض رسوم حماية على وارداتها من البطاطين من جميع دول العالم لمدة 3 سنوات انتهت مدتها منذ فترة.
وقال إنه فى حالة التقدم بشكوى جديدة من القطاع من حدوث ضرر بسبب حالات إغراق وليس لأى سبب آخر، فإنه سيتم العرض على اللجنة الاستشارية بالجهاز، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق، وإخطار ممثلى الصناعة المحلية، إلى جانب المصدرين الأجانب لمصر والمستوردين المتعاملين معهم لحماية صناعاتنا الوطنية طبقا للآليات المنصوص عليها من قبل منظمة التجارة العالمية.
وقال إن أهم المستندات المطلوبة أن يتقدم بالشكوى ممثلين عن الصناعة لا يقل حجم إنتاجهم عن 50% من إجمالى حجم إنتاج القطاع لضمان جدية الشكوى، بجانب إثبات أن هناك زيادة غير مبررة فى حجم الواردات، وتسببها بصورة مباشرة فى إضرار للصناعة المحلية، سواء ارتفاع حجم المخزون بصورة كبيرة أو توقفها عن العمل جزئيا أو كليا.