الوكيل عن إضراب الصيادلة: آن الأوان لتعويض الاقتصاد وربط الدخل بالإنتاجية

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه آن الأوان للانتقال من الشوارع والميادين إلى ميادين العمل لتعويض الضرر البالغ الذي تأثر به الاقتصاد المصري، وإنه حان الوقت لتغيير فكر العمل وربط الدخل بالإنتاجية والربحية، وإنهاء المطالب الفئوية التي ستضر العامل قبل الدولة أو صاحب العمل.

تأتي تصريحات الوكيل تعليقًا على إعلان رؤساء مجالس إدارات شُعب أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية بالمحافظات اليوم الاثنين خلال اجتماعهم بمقر الغرفة التجارية للقاهرة رفضهم التام لدعوة مجلس نقابة الصيادلة للإضراب وغلق الصيدليات يوم الأربعاء القادم.

وأكد الوكيل خلال بيان لاتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، لن يتحقق في ظل تنامي المظاهرات الفئوية والتي أدت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية مما أدى لإلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الاسواق التصديرية والتي ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.

وأوضح أنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات في مختلف دول العالم والذين أوضحوا أن شركاتهم تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة دعمًا لمصر وتفهمًا للموقف، ولكن لا يمكن أن يتحملوا عدم الوفاء في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفي ظل توافر موردين من دول أخرى.

وأشار الوكيل إلى أن أثر ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصري ككل، وعلى العاملين في تلك الشركات والتي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار في النشاط والحفاظ على العمالة نظرًا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيًا.

وقال إن العديد من الشركات التي كانت تخطط للتوسع في استثماراتها، أو تلك التي كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة في مصر حولت مسارها لدول أخرى بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة وإمكانية خلق فرص عمل كريمة للمصريين في وطنهم.

وأكد الوكيل على كامل الحق في التظاهر السلمي، ولكن طبقًا للقانون والمسار الذي حدده بما لا يضر بالمنشأة مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذي لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة، كما أن استخدام القوة أو العنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث أنهم شركاء في نجاح أو فشل مصدر رزقهم والذين يشاركون في أرباحه كما يخسرون في خسارته.

وأضاف أن العديد من العاملين لا يعلمون أنه طبقًا للقانون، فإن فترة الإضراب لا يستحق عنها أجر أو حافز مما يزيد من الأضرار المالية للعاملين إلى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الأرباح نظرًا للخسائر التي تترتب عن فترة الإضراب.

وتابع الوكيل: "حان الوقت في ظل الديموقراطية التي نشعر بها جميعًا، أن نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جانبًا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة والتي لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعًا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدأ في المطالب المشروعة، من أجل مصرنا الحبيبة.