اتحاد الغرف التجارية: المظاهرات الفئوية أفقدت العديد من الأسواق التصديرية

أ ش أ- أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن تنامي المظاهرات الفئوية، أفقد العديد من الشركات القدرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، وهو ما أدى إلى إلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الأسواق التصديرية، الأمر الذي سيحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.

وأوضح الوكيل، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين ، أنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات في مختلف دول العالم ، حيث أكدوا أن شركاتهم تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة، دعما لمصر، وتفهما للموقف، إلا إنه لا يمكن تحمل عدم الوفاء بالالتزامات في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفي ظل توافر موردين من دول أخرى.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن تأثير هذا الأمر سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصري ككل، وعلى العاملين في تلك الشركات، والتي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار في النشاط والحفاظ على العمالة ؛ نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبا.

وأشار إلى أن العديد من الشركات التي كانت تخطط للتوسع في استثماراتها، أو تلك التي كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة في مصر ، قد حولت مسارها لدول أخرى بالمنطقة ؛ مما سيرفع من معدلات البطالة و إمكانية خلق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن، وهو ما يتزامن مع تأخر عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصري، وعدم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل على مشروعية التظاهر السلمي، ولكن طبقا للقانون والمسار الذي تم تحديده بما لا يضر بالمنشأة ، والذي لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة.

وأشار إلى أن استخدام القوة أو العنف أو تخريب أحد وسائل الإنتاج أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها، حيث إنهم شركاء في نجاح أو فشل مصدر رزقهم.

وقال الوكيل " إن العديد من العاملين لا يعلمون إنه طبقا للقانون، فإن فترة الإضراب لا يستحق عنها أجر أو حافز؛ مما يزيد من الأضرار المالية للعاملين إلى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الأرباح؛ نظرا للخسائر التي تترتب على فترة الإضراب.

وأضاف أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض تلك الأفعال، خاصة التي تتضمن مستثمرين أو عمالة من دول أجنبية، لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات والاستثمار في مصر وخلق فرص عمل، في وقت تعد فيه البلاد في أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطي الذي تنتهجه مصر.

وتابع قائلا" حان الوقت في ظل الديموقراطية التي نشعر بها جميعا، أن نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جانبا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة، والتي لا يمكن تحقيقها اليوم ، ونتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو" .