الوكيل: المظاهرات والاعتصامات الفئوية تهدد التعاقدات التصديرية

انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية استمرار المظاهرات الفئوية على الرغم من انتخاب رئيس الجمهورية، واعلان مصر لتوجهاتها الاقتصادية بهدف الحفاظ علي الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل.
واشار الاتحاد فى بيان له اليوم الاثنين، إلي أن تلك المظاهرات التى تحدث فى المصانع والشركات، وغيرها من المصالح ادت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية، الامر الذى ادى الى الغاء العديد من التعاقدات طويلة الاجل وفقدان الاسواق التصديرية الى ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.
واكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى انه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات فى مختلف دول العالم والذين اوضحوا ان شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية اثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن ان يتحملوا عدم الوفاء فى هذه المرحلة من احل الحفاظ على حصصهم السوقية وفى ظل توافر موردين من دول اخرى.
وأكد الوكيل أن ذلك سيكون له أثر بالغ السؤ على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالاجور الحالية او الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا.
واكد الوكيل على كامل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقًا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذى لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة، كما أن استخدام القوة أو العنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث إنهم شركاء فى نجاح أو فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى أرباحه كما يخسرون فى خسارته.
وأوضح أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض تلك الأفعال، خاصة التى تتضمن مستثمرين أو عمالة من دول أجنبية لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات والاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديمقراطى الذى تنتهجه مصر.