أزمة جديدة في الطريق .. التجار يرفضون رسوم إغراق الغزول.. والصناع يؤكدون ضرورتها

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين رجال التجارة والصناعة حيث رفض الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل الاتجاه نحو تجديد فرض رسوم للإغراق علي الغزول القطنية والمخلوطة.. مؤكدا علي أن زيادة الواردات ليست السبب في الإضرار بصناعة الملابس الجاهزة المحلية التي تنحصر مشاكلها في الأساس في عوامل هيكيلية وتكنولوجية داخل الصناعة نفسها، وذلك بحسب المذكرة التي قدمها أمس الاتحاد إلي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والتي أشارت إلي أن صدور قرار وزاري في هذه المرحلة بعد تقدم الحكومة باستقالتها يصيبه بالعوار ويكون محلا للطعن.
وشددت مذكرة الاتحاد علي أن توالي الاجراءات الحمائية وغير المبررة خلال الفترة القصيرة الماضية قد أرسل رسائل سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية بالرغم من التأكيد الدائم بعكس ذلك مما يفقد مصر مصداقيتها الدولية ويضر بالجهود الساعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.. مشيرة إلي أن ذلك تسبب في احجام العديد من الشركات عن التوجه لمصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير إلي جانب إلغاء عدد آخر ممن استثمر في مصر لمشاريعهم التوسعية وبدء الغالبية في التوجه نحو دول مجاورة أخري وعلي رأسها تونس.
وأكد اتحاد الغرف التجارية أن القرارات العشوائية لفرض رسوم الإغراق لم تراع الضغوط التي بدأ المنتجون الأجانب في وضعها علي حكوماتهم في أسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل مما سيكون له بالغ الأثر علي صادراتنا في قطاع الملابس الجاهزة.. مشيرا إلي أن تلك القرارات ستؤدي إلي نمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب والذي ثبت فشل الحكومات المتعاقبة في القضاء عليه أو حتي تحجيمه.
وأشارت مذكرة الاتحاد إلي أن سلطات التحقيق بجهاز مكافحة الدعم والإغراق أخطأت فيما توصلت إليه من العلاقة النسبية بين الزيادة في الواردات والضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة المحلية حيث أن السبب الأساسي هو مجموعة من القرارارات السيادية بحظر استيراد الأقطان أتواكبا مع رفع أسعار توريد القطن المحلي.. وذكرت المذكرة أن الصناعة المحلية اخطأت هي الأخري فيما ذكرته من أن أسعار الأقطان العالمية أقل من أسعار الغزول المستوردة حيث يجب أن تكون المقارنة بين نفس نوع الأقطان وأسعار الغزول من نفس النوع، وإذا صح ما ذكر تتحول القضية إلي قضية إغراق.
ومن جانبها انتقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات مطالبا اتحاد الغرف التجارية بإلغاء رسوم الاغراق علي الغزول مؤكدا ان الغرف التجارية بذلك تقف ضد مصالح منتجي الغزول المحلية لصالح المستورد.
وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة إن فرض رسوم اغراق علي الغزول يأتي بعد تقديم شكوي من الشركة القابضة للغزل والنسيج واثبات زيادة قيمة الواردات من الغزول في السوق المحلي والذي أحدث ضررا بالغا منتجي الغزل المحلية.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسجية أن فرض رسوم اغراق علي الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة أمر ضروري لزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية العاملة في قطاع الصناعات النسيجية ومساندتها ضد الممارسات غير القانونية المتبعة في الاستيراد.