مخاوف من هروب الاستثمارات وتوقف المصانع وفقدان أسواق التصدير

توقف عمليات الشحن والتفريغ في "قناة السويس للحاويات" ومطالب بتدخل 3 وزراء

سادت حالة من الاستياء بين أوساط الصناع والتجار بعد توقف العمل في ميناء شرق بورسعيد للمرة الثانية بسبب اضراب العاملين به بعد فشل مفاوضاتهم مع الإدارة، نظرا للاهمية الاستراتيجية لهذا الميناء الذي تمر من خلاله 10% من الحركة التجارية.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن توقف الموانئ يعني توقف أوجه أنشطة التعاملات الاقتصادية بالكامل موضحا أن ما تشهده الموانئ من اضطرابات وبلطجة أحيانا له تأثير سلبي مباشر علي المواطن البسيط نظرا لأنها ستئودي إلي ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وتوقف المصانع المحلية لعدم وصول الخامات الأولية إليها.
وأضاف أن هذه التوقفات أكثر خطرا وسلبية علي الاقتصاد من المظاهرات السياسية حيث إنها بمثابة توقف للحياة الاقتصادية تماما.
واعتبر هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن توقف العمل بميناء بورسعيد للمرة الثانية يعد مؤشرا علي فقد قدرة الحكومة الحالية علي إدارة البلاد حيث إن الموانئ تعد أحد أهم المرافق الحيوية بأي دولة وإن توقفها مسئولية الإدارة السياسية للبلاد.
وأشار إلي أن هذا الإجراء سيؤدي حقا إلي هروب الاستثمارات وتوقف المصانع وفقد أسواق التصدير الخارجية وبالتالي تدمير الاقتصاد القومي.
وتساءل: لماذا يتم إقحام المنتجين والمصدرين في هذه الأزمة ومن الذي يتحمل الخسارة خاصة وأن هناك مصانع اضطرت رغم استيرادها لخامات التصنيع إلي شراء خامات أخري محلية لتلبية احتياجات المصانع وهو ما شكل تكلفة إضافية بالنسبة للصناع.
في عضون ذلك توقفت عمليات الشحن والتفريغ في قناة السويس للحاويات التي تقوم بتداول 10% من صادرات وواردات مصر.
قالت الشركة إن مجموعة من العمال التابعين لمقاولين متعاقدين مع الشركة لشحن وتفريغ الحاويات نظموا اضرابا شاملا واقتحموا المحطة ومنعوا العمال التابعين للشركة من أداء عملهم.
وأكدت قناة السويس للحاويات في بيان أن العمال التابعين للشركة يرغبون في استئناف العمل إلا أن إدارة الشركة قررت استمرار تعليق العمل لتجنب حدوث أية احتكاكات بين الجانبين وأن القوات المسلحة نشرت قواتها داخل الميناء للحفاظ علي أمن وسلامة المنشآت.
وكان أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال كان قد حذر من قبل وبعد تسوية أزمة ميناء العين السخنة الشهر الماضي من خطورة تكرار هذا المشهد في عدد آخر من الموانئ المصرية، لافتين إلي أنه في خلال أربعة عشر شهرا الأخيرة تكرر هذا المشهد أربع مرات دون أن يؤخذ في الاعتبار أصحاب المصانع من المنتجين والمصدرين والذين تكدست بضائعم في الموانئ المتوقفة سواء كانت إستيرادا أو تصديرا.
وأكدوا أنهم طرف أصيل في هذه المشكلة والتي لم يلتفت إليها أحد مؤكدين علي تضررهم الكبير في كل مرة يتم إغلاق فيها لموانيء بسبب الاضرابات العمالية ليس أقلها إلغاء تعاقدات تصديرية بملايين الدولارات دفع غرامات تأخير بسبب عدم الوفاء بمواعيد الشحن ناهيك عن توقف بعض خطوط الانتاج في المصانع طوال فترة إغلاق الموانئ بسبب عدم الإفراج عن الخامات المطلوبة لتشغيل المصانع.
وشدد وليد هلال رئيس المجلس علي ضرورة اعتبار الموانئ المصرية خطا أحمر فهي منشأت استراتيجية شأنها شأن المطارات لا ينبغي خضوعها للتوقف بسبب اعتصامات أو اضرابات عمالية لأن هذا التوقف من شأنه أن يضر بمصالح شريحة واسعة من المصدرين مؤكدين علي إنه إذا كان القانون يجرم هذا التصرف فإنه لابد من تفعيل تطبيقه، وأكد أن المشكلة الكبري هو أن الجميع ليس لديه رؤية واضحة حول من يتم اللجوء إليه في مثل هذه المواقف.
وانتقد عدم وجود ما أسموه بإدارة فعالة للأزمات للتغلب علي مثل هذه الظروف الاستثنائية دون الإضرار بجمهور المتعاملين مع الموانئ أو تعطيل لمصالحهم مشيرين إلي أنه كان أولي بالمسئولين في مثل هذه الظروف أن يبحثوا عن وسيلة لنقل البضائع المتكدسة في الموانئ إلي ميناء آخر أو استجلاب عمال بشكل مؤقت لتسيير العمل لحين تسوية المشكلة.
وطالب هلال بضرورة بحث وزيري الصناعة والتجارة والنقل بشكل عاجل لتلك المسألة التي وصفها بأنها تضر بجمهور المتعاملين من صناع وتجار.