الكيماوية تطالب رئيس الوزراء بتجريم تعطيل الموانئ

يعتزم أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية رفع مذكرة لرئيس الوزراء، كمال الجنزورى، ورئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتنى، خلال اليومين المقبلين، يطالبون فيها بتفعيل القانون الذى يجرم تعطيل الموانئ، كونها «شريانا رئيسيا للتجارة، وحتى لا تنتشر عدوى الإضرابات فى الموانئ الرئيسية للبلد، مثلما تكرر ذلك 4 مرات على مدار العام الماضى»، بحسب قول هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورجل أعمال صاحب مصنع ورق.

ويعترض المجلس التصديرى فى المذكرة على تعطيل ميناء السخنة، بحسب ما ذكره وليد هلال، رئيس المجلس، أثناء الجمعية العمومية للمجلس مساء أمس الأول.

«تحملت مخالفات مالية كبيرة بسبب عدم الوفاء بتعاقداتى التصديرية، وذلك نتيجة احتجاز الخامات الخاصة بالإنتاج داخل الميناء الأسبوع الماضى، والأهم من ذلك أننى خسرت عقدا جديدا لتوريد الورق إلى اكبر شركة تجزئة فى فرنسا، فقد قررت الشركة تحويل خط الإنتاج الجديد الخاص بها إلى جدة»، يقول قسيس.

كان عمال شركة موانئ دبى، الشركة المالكة لميناء السخنة، قد أضربوا عن العمل خلال الأسبوع الماضى، مطالبين بصرف حوافزهم ونصيبهم من الأرباح عن العامين الماضيين، مما تسبب فى شلل حركة التجارة فى الميناء.

«هذا الخلاف بين العمال والشركة المالكة يدفع فاتورته الأكبر الاقتصاد، والمصنعون»، يقول هلال، مشيرا إلى تعطيل الصادرات، وهى القطاع الوحيد الذى سجل ارتفاعا خلال عام الثورة، ونجح فى توفير العملة الصعبة فى ظل تآكل الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وقدم أعضاء المجلس التصديرى عددا من الاقتراحات فى مذكرتهم التى يخططون تقديمها لرئيس الوزراء، منها إنشاء صندوق لضمان مخاطر الصادرات، تشارك فيه جميع شركات التأمين، وذلك للتأمين لفترة محدودة على الصادرات ضد الأضرار التى قد تلحق بها نتيجة الاضطرابات التى تشهدها البلاد. ومن ضمن الاقتراحات أيضا، وفقا لهلال، التدخل السريع من الدولة فى مثل هذا النوع من الاضرابات، لنقل البضائع وتحويلها إلى ميناء آخر حتى لا تتضرر الصناعة، على أن يكون ذلك فور بدء الإضراب.

وبحسب شريف الزيات، عضو المجلس التصديرى، يستهدف المجلس خلال العامين القادمين تخفيض قيمة فاتورة الواردات، للحد من إنفاق العملة الصعبة، وذلك من خلال استهداف تخفيض نسبة الصادرت إلى الواردات لتكون 1 إلى 2 (كل دولار يتم تصديره يتم استيراد ما قيمته 2 دولار أمامه)، وتصل هذه النسبة فى الوقت الحالى من 1 إلى 3، بعدما كانت من 1 إلى 9 دولارات فى 2002.