في اجتماع ساخن لتصديري الصناعات الكيماوية:

المطالبة بإدارة فاعلة للأزمات لتجنب خسائر بالملايين.. الموانئ "خط أحمر" لا يجب أن تتوقف بالاعتصامات

قرر أخيرا المنتجون والمصنعون الخروج عن صمتهم باعتبارهم أصحاب الحق المسكوت عنه فيما وصفوه بكارثة إغلاق الموانيء المصرية بسبب الاضطرابات العمالية.
أكد أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال انهم طرف أصيل في هذه المشكلة التي لم يلتفت إليها أحد مؤكدين علي تضررهم الكبير في كل مرة يتم اغلاق الموانيء فيها بسبب الاضطرابات العالمية ليس أقلها إلغاء تعاقدات تصديرية بملايين الدولارات ودفع غرامات تأخير بسبب عدم الوفاء بمواعيد الشحن ناهيك عن توقف بعض خطوط الانتاج في المصانع طوال فترة اغلاق الموانيء بسبب عدم الافراج عن الخدمات المطلوبة لتشغيل المصانع.
وحذر أعضاء المجلس في اجتماعهم أمس الأول من تكرر هذا المشهد في عدد آخر من الموانيء المصرية، مشيرين إلي أنه في خلال 14 شهرا تكرار هذا المشهد 4 مرات دون أن يؤخذ في الاعتبار أصحاب المصانع من المنتجين والمصدرين والذين تكدست بضائعهم في الموانيء المتوقفة سواء كانت استيرادا أو تصديرا.
وشدد أعضاء المجلس علي ضرورة اعتبار الموانيء المصرية "خط أحمر" فهي منشآت استراتيجية شأنها شأن المطارات لا ينبغي خضوعها للتوقف بسبب اعتصامات أو اضرابات عمالية لأن هذا التوقف من شأنه أن يضر بمصالح شريحة واسعة من المصدرين مؤكدين علي انه اذا كان القانون يجرم هذا التصرف فإنه لابد من تفعيل تطبيقه.
وأكد أعضاء المجلس أن المشكلة الأكبر هو أن الجميع ليس لديه رؤية واضحة حول من يتم اللجوء إليه في مثل هذه المواقف.
وانتقد أعضاء المجلس عدم وجود ما أسموه بإدارة فعالة للأزمات للتغلب علي مثل هذه الظروف الاستثنائية دون الأضرار بجمهور المتعاملين مع الموانيء أو تعطيل لمصالحهم مشيرين إلي أنه كان أولي بالمسئولين في مثل هذه الظروف ان يبحثوا عن وسيلة لنقل البضائع المتكدسة في الموانيء إلي ميناء آخر أو استجلاب عمال بشكل مؤقت لتسيير العمل لحين تسوية المشكلة.
وكان الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس قد استهل كلامه في بداية الاجتماع بوصف ما حدث في ميناء السخنة من توقف للعمل فيه لمدة أسبوعين "بالمهزلة الاقتصادية" وخراب البيوت.
مشيرا إلي الميناء تم إغلاقه علي بضائع للتصدير وخدمات للتصنيع مما ترتب عليه خسائر لأصحاب المصانع بملايين الجنيهات.
وأكد قسيس علي أن السكوت علي هذا الأمر سيفضي بالجميع إلي كارثة وهي إلغاء العملاء لتعاقداتهم.
وقال انه مع كل احترامه للعمال فلماذا يتم اقحام المنتجين والمصدرين في هذه الأزمة ومن الذي يتحمل هذه الخسارة خاصة وأن هناك مصانع اضطرب علي الرغم من استيراد خامات أخري من السوق المحلي لتلبية احتياجات المصانع منها وهو ما يشكل تكلفة اضافية بالنسبة لها.
وتساءل قسيس هل بإمكان المصانع المصرية أن تتحمل توقف خطوطها الانتاجية بالكامل بسبب اغلاق الموانيء مؤكدا أن الضرر الواقع علي المصانع المصرية يفوق 100 ضعف الضرر الواقع علي هيئة الموانيء التي تدير ميناء العين السخنة.
ومن جانبه أعلن وليد هلال رئيس المجلس عن قيام المجلس بإعداد حصر تفصيلي بالخسائر والضرر الواقع علي أعضائه من جراء هذا التوقف ورفع مذكرة بها إلي رئيس مجلس الوزراء د.كمال الجنزوري ورئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني ووزيري النقل والصناعة والتجارة وقال ان المذكرة ستطالب بشكل واضح وصريح بتحمل الحكومة لمسئوليتها في هذا الأمر من خلال وقف كارثة توقف وإغلاق الموانيء مع الاعلان عما سيتم اتخاذه من اجراءات في حالة التكرار والتساؤل عما إذا كان بالإمكان تعويض الشركات المتضررة في هذه الحالة.
في سياق آخر كشف هلال عن تكليف الحكومة للمجالس التصديرية بتقديم مقترحاتهم في دراستين وافيتين إحداهما خاصة بسبل مضاعفة الصادرات القومية ووضعها في صورة خطة قومية يتم الالتزام بها.