صرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات فى مختلف دول العالم والذين اوضحوا ان شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية اثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن ان يتحملوا عدم الوفاء فى هذه المرحلة من اجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفى ظل توافر موردين من دول اخرى. واوضح الوكيل بان اثر ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالاجور الحالية او الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا. واضاف الوكيل بانهم اضافوا بان العديد من الشركات التى كانت تخطط للتوسع فى استثماراتها، او تلك التى كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة فى مصر قد حولت مسارها لدول اخرى بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة وامكانية خلق فرص عمل كريمة لابنائنا فى وطنهم وتزامن ذلك مع تاخر عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة. واكد الوكيل على كامل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحي العمل، والذى لا يسمح بمنع او تعطل او اعاقة جهات العمل العامة او الخاصة، كما ان استخدام القوة او العنف او تخريب احدى وسائل الانتاج او الحاق الضرر بالاموال اوالمبانى او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث انهم شركاء فى نجاح او فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى ارباحه كما يخسرون فى خسارته. واضاف ان العديد من العاملين لا يعلمون انه طبقا للقانون، فان فترة الاضراب لا يستحق عنها اجر او حافز مما بزيد من الاضرار المالية للعاملين الى جاتب ما يفقدوه من نصيبهم من الارباح نظرا للخسائر التى تترتب عن فترة الاضراب. واوضح ان تغطية وسائل الاعلام العالمية لبعض تلك الافعال، خاصة التى تتضمن مستثمرين اوعمالة من دول اجنبية لها اثار سلبية طويلة الاجل على الصادرات والاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى اشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطى الذى تنتهجه مصر. لقد حان الوقت فى ظل الديموقراطية التى نشعر بها جميعا، ان نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وان نطرح جانبا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة والتى لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدا فى المطالب المشروعة، من اجل مصرنا الحبيبة.
