اتحاد الغرف يحذر من فقدان أسواقنا التصديرية

كتب رأفت أمين‏:‏
اعرب الاتحاد العام للغرف التجارية عن قلقه من جراء الغاء العديد من الشركات العالمية لتعاقداتها الاستيرادية طويلة الاجل مع الشركات المصرية لعدم وفائها بالتزاماتها التصديرية بسبب تنامي المظاهرات الفئوية التي تعطل حركة الانتاج‏. مما سيؤدي الي فقدان الصادرات المصرية لاسواقها الامر الذي سيحتاج الي سنوات عديدة لاستعادتها. واشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في بيان اصدره الاتحاد امس انه تلقي العديد من الاتصالات من رؤساء اتحادات الغرف التجارية في مختلف دول العالم اوضحوا خلالها ان شركاتهم لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها اثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف, وانها لن تستطيع تحمل عدم وفاء الشركات المصرية بالتزاماتها حتي لايفقدوا حصصهم السوقية خاصة في ظل توافر موردين من دول اخري. واوضح الوكيل بان اثر ذلك سيكون بالغ السوء علي الاقتصاد المصري ككل, وعلي العاملين في تلك الشركات والتي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق مطالبهم المشروعة, بل قد لا تتمكن من الوفاء بالاجور الحالية او الاستمرار في النشاط والحفاظ علي العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا.
واضاف بان العديد من الشركات التي كانت تخطط للتوسع في استثماراتها, او تلك التي كانت تدرس جدوي استثمارات جديدة في مصر قد حولت مسارها لدول اخري بالمنطقة, مما سيرفع من معدلات البطالة وامكانية إيجاد فرص عمل كريمة لابنائنا في وطنهم, مشيرا الي ان ذلك تزامن مع تاخر عودة الأمن إلي الشارع المصري, وعدم قدرة الحكومة علي حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة.
واكد الوكيل علي كامل الحق في التظاهر السلمي, ولكن طبقا للقانون والمسار الذي حدده بما لا يضر بالمنشأة وهي مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل, والذي لا يسمح بمنع او تعطل او اعاقة جهات العمل العامة او الخاصة, كما ان استخدام القوة او العنف او تخريب احدي وسائل الانتاج او الحاق الضرر بالاموال اوالمباني او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث انهم شركاء في نجاح او فشل مصدر رزقهم والذي يشاركون في ارباحه كما يخسرون في خسارته.
واضاف ان العديد من العاملين لا يعلمون انه طبقا للقانون, فان فترة الاضراب لا يستحق عنها اجرا او حافزا مما يزيد من الاضرار المالية للعاملين الي جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الارباح نظرا للخسائر التي تترتب عن فترة الاضراب.
واوضح ان تغطية وسائل الاعلام العالمية لبعض تلك الافعال, خاصة التي تتضمن مستثمرين اوعمالة من دول اجنبية لها اثار سلبية طويلة الاجل علي الصادرات والاستثمار في مصر وخلق فرص عمل, في وقت نحن في اشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطي الذي تنتهجه مصر. وناشد اتحاد الغرف جميع الاطراف ان تنحي الاختلافات السياسية والمطالبة الفئوية جانبا وضرورة التوافيق علي تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو, ثم نبدأ في المطالب المشروعة.