ذكر بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية أن تنامي المظاهرات الفئوية أدى لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية وإلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الأسواق التصديرية.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل إنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات في مختلف دول العالم والذين أوضحوا أن شركاتهم تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن أن يتحملوا عدم الوفاء في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفى ظل توافر موردين من دول أخرى.
وأوضح الوكيل بأن أثر ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصري ككل، وعلى العاملين في تلك الشركات التي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار في النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا.
وأضاف الوكيل أن العديد من الشركات التي كانت تخطط للتوسع في استثماراتها، أو تلك التي كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة في مصر قد حولت مسارها لدول أخرى بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة.
وتزامن ذلك مع تأخر عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصري، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة.

وأكد على كامل الحق في التظاهر السلمي، ولكن طبقا للقانون والمسار الذي حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، الذي لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة.
وأوضح أن استخدام القوة أو العنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث أنهم شركاء في نجاح أو فشل مصدر رزقهم الذي يشاركون في أرباحه كما تطولهم خسارته.
وأضاف أن العديد من العاملين لا يعلمون أنه طبقا للقانون، فإن فترة الإضراب لا يستحق عنها أجر أو حافز مما يزيد من الأضرار المالية للعاملين إلى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الأرباح نظرا للخسائر التي تترتب عن فترة الإضراب.
وأوضح أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض تلك الأفعال، خاصة التي تتضمن مستثمرين أو عمالة من دول أجنبية لها أثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات والاستثمار في مصر وخلق فرص عمل، في وقت نحن في أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديمقراطي الذي تنتهجه مصر.
لقد حان الوقت في ظل الديمقراطية التي نشعر بها جميعا، أن نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جانبا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة التي لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدأ في المطالب المشروعة، من أجل مصرنا الحبيبة.