''المنظمة المصرية'' تطالب بالإفراج عن 56 طالباً من المحبوسين احتياطياً

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسرعة اخلاء سبيل 58 طالباً من المحبوسين احتياطياً، و ذلك انطلاقاً من مبادرتها للافراج عن المحبوسين احتياطياً ممن لم يرتكبوا أعمال عنف.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المذكورين تم القاء القبض عليهم من المنازل أو أثناء مرورهم بالشوارع دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف وأغلبهم من الطلاب كما أن البعض منهم أحداث ومودعين بالمؤسسة العقابية.
وأوضحت أن الحبس الاحتياطي، اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون، كذلك مراعاة ما نص عليه إعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكي لصغار السن.
كما أشارت المنظمة إلي أن محاربة الارهاب لا يجب أن يؤدي إلي المساس بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين بل يجب أن يتم وفقا للاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان وفقا لما تقرره من اجراءات وتدابير.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالاً لأصل
عام من أصول المحاكمات الجنائية بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة.
و أضاف أن المشرع أجازه للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان، لافتاً إلى أنه اجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.