"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن 56 طالبا محبوسين احتياطيا

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن 56 طالبا محبوسا احتياطيا، مؤكدة على أن الحبس الاحتياطى اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التى نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتى أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطى باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا فى حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما تجب مراعاة ما نص عليه إعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن.
وأكدت المنظمة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن محاربة الإرهاب لا يجب أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين بل يجب أن يتم وفقا للآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفقا لما تقرره من إجراءات وتدابير.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطى هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل فى الإنسان البراءة.
ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الإنسان.
وتابع: "الحبس الاحتياطى إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطى لأن فى ذلك انتهاك لضمانات المتهم التى حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".