المنظمة المصرية لحقوق الانسان تطالب بالافراج عن 56 طالب

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة اخلاء سبيل 56 طالب محبوسا احتياطيا، وذلك انطلاقا من مبادرة المنظمة للافراج عن المحبوسين احتياطيا ممن لم يرتكبوا أعمال عنف.
وكان المذكورين تم القاء القبض عليهم من المنازل أو أثناء مرورهم بالشوارع دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف وأغلبهم من الطلاب، كما أن البعض منهم أحداث ومودعين بالمؤسسة العقابية.
وفي هذا الصدد تعاود المنظمة التاكيد علي أن الحبس الاحتياطي اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه أعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاط فى والسلوكى لصغار السن .
كما تؤكد المنظمة علي أن محاربة الارهاب لا يجب أن يؤدي إلي المساس بالحقوق والحريات الشحصية للمواطنين بل يجب أن يتم وفقا للاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان وفقا لما تقررة من اجراءات وتدابير .
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.