انطلاقا من مبادرة المنظمة المصرية للافراج عن المحبوسين احتياطيا ممن لم يرتكبوا أعمال عنف المنظمة المصرية تطالب بسرعة اخلاء سبيل 20 محتجز احتياطيا بقسم المعادي علي ذمة المحضر رقم 512 لسنة 2014 اداري المعادي. وكان المذكورين تم القاء القبض عليهم من المنازل او اثناء مرورهم بالشوارع دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف وأغلبهم من الطلاب كما أن البعض منهم أحداث ومودعين بالمؤسسة العقابية. وفي هذا الصدد تعاود المنظمة التاكيد علي أن الحبس الاحتياطي اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه أعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاط فى والسلوكى لصغار السن . كما تؤكد المنظمة علي أن محاربة الارهاب لا يجب أن يؤدي إلي المساس بالحقوق والحريات الشحصية للمواطنين بل يجب أن يتم وفقا للاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان وفقا لما تقررة من اجراءات وتدابير