''المنظمة المصرية'' تطلق مبادرة للافراج عن المحبوسين احتياطياً غير مرتكبي العنف

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ما جاء بخطاب رئيس الجمهورية عدلي منصور، بشأن مطالبة النائب العام, في النظر في إجراء مراجعة قانونية للمحتجزين وقيد التحقيق وخاصة طلاب الجامعات, علي أن يتم عقب الإنتهاء من التحقيقات, الإفراج عمن لم يرتكب جرائم أو أفعال يحرمها القانون.
و أطلقت المنظمة مبادرتها من أجل الإفراج عن الطلاب المحبوسين احتياطياً واطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظاً على مستقبلهم واطلاق سراح جميع المحبوسين، احتياطيا غير المتورطين فى أحداث عنف.
وكانت المنظمة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بذوي الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا التظاهر بالجامعات أو بالميادين المختلفة، حيث تم حصر عدد الأسماء التي تلقتها المنظمة 94 طالب، مؤكدة أن الحبس الاحتياطي اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره
تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه اعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن .
و أوضحت المنظمة أن حبس الطلاب احتياطياً يعد مخالفاً لقانون التظاهر الذي يعد مخالفة تستلزم الغرامة وليس الحبس، مطالبة بالافراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في القضايا التي يثبت فيها عدم لجوئهم إلي استخدام العنف او السلاح .
و أعلنت المنظمة سوف تتقدم بطلب إلى النائب العام يتضمن كشف بأسماء جميع المحبوسين احتياطياً والتي تلقت شكاوى بشأنهم للنظر في أمر اخلاء سبيلهم ايماءاً إلي ماورد بخطاب عدلي منصور، رئيس الجمهورية بشان الإفراج عن كل المحتجزين أو المحبوسين احتياطياً مالم يتم ارتكاب جرائم عنف.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل
عام من أصول المحاكمات الجنائية بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة.
و أضاف أن الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.