رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بخطاب رئيس الجمهورية بشأن مطالبة النائب العام، بالنظر فى إجراء مراجعة الموقف القانونى للمحتجزين ومن هم قيد التحقيق، وخاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات، الإفراج عمن لم يرتكب جرائم أو أفعال يحرمها القانون. وأطلقت المنظمة مبادرتها من أجل الإفراج عن الطلاب المحبوسين احتياطيا وإطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم وإطلاق سراح جميع المحبوسين احتياطيا غير المتورطين فى أحداث عنف.