أكدت النيابة العامة، في بيان لها، مساء اليوم، الأحد، إن جميع المحبوسين احتياطيًا توافرت ضدهم الأدلة لارتكاب جرائم جنائية، مشيرة إلى أنها تطبق القانون الخاص بالطلبة، والدارسين المحبوسين على ذمة قضايا لتمكنهم من أداء الامتحانات. جاء ذلك تعليقا على ما قال الرئيس عدلي منصور في خطابه اليوم، بأنه ناشد المستشار هشام بركات، النائب العام، في النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم أو أفعال يجرمها القانون.