"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن 20 متظاهرًا قبض عليهم أثناء إحياء ذكرى ثورة يناير

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإخلاء سبيل 20 محتجزًا احتياطياً بقسم المعادي على ذمة المحضر رقم 512 لسنة 2014 إداري المعادي، وذلك انطلاقا من تبنى المنظمة لمبادرة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً ممن لم يرتكبوا أعمال عنف.
وكان المذكورين تم إلقاء القبض عليهم يوم السبت الموافق 25 يناير، حيث كانوا ينظمون مسيرة إحياء لذكرى شهداء 25 يناير وأثناء استقلالهم لمترو الأنفاق تم إلقاء القبض عليهم بمحطة مترو المعادي.
ووصف المنظمة فى بيان لها اليوم، الحبس الإحتياطي بأنه اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولايجوز اللجوء إليه، إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.
كما طالبت المنظمة مراعاة ما نص عليه إعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية أخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن.
وقالت المنظمة إن حبس المذكورين احتياطيا يعد مخالفا لقانون التظاهر الذي يعد مخالفة تستلزم الغرامة وليس الحبس لذلك تطالب المنظمة بالإفراج عن المذكورين وجميع المحبوسين احتياطياً في القضايا التي يثبت فيها عدم لجوئهم إلى استخدام العنف أو السلاح.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية.