عوض: تحصين قرارات لجنة الانتخابات وعدم ازدواج جنسية الأبناء..أهم مقترحات قانون ''الرئاسية''

قال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، إن المطالبة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإلغاء الطعن عليها، هو أحد المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عوض، في تصريح لصحيفة ''الأهرام'' نشرته في عددها الصادر اليوم، أن من ضمن المقترحات أيضا ''ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح في أي جريمة أو جناية مخلة بالشرف حتى لو حصل على رد اعتبار، وكذلك ضرورة إجراء كشف طبي على المرشح لمعرفة حالته الصحية''.
ولفت عوض إلى أن من بين المقترحات أيضا المطالبة بضرورة ''ألا يحمل أي من أبناء المرشح للرئاسة جنسية دولة أخرى أجنبية، بمعنى أن يطبق على أبنائه نفس الشروط الخاصة بالجنسية المطبقة على المرشح''.
وتنتهي رئاسة الجمهورية غدا من تلقي مقترحات القوى السياسية والأحزاب المختلفة حول تعديلات مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي يتضمن 59 مادة تضم أهم مبادئ تنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وشدد المستشار الدستوري للرئيس على أن جميع هذه المقترحات مازالت محل دراسة ولم يتم بعد البت فيها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار جمهوري يتعلق بقانون تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل 18 فبراير الجاري.
ويأتي الالتزام بهذا الموعد حسب ما نصت عليه المادة ''330'' من الدستور وتتضمن أن ''بدء إجراء الانتخابات لن يكون قبل 30 يوما من تاريخ إقرار الدستور''.
كان الرئيس عدلي منصور أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستكون أولا ويتبعها البرلمانية، مشيرا إلى أنه سيقوم بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يتفق وأحكام الدستور.