مستشار منصور: الإنتهاء من قانون الإنتخابات الرئاسية 17 فبراير.. ومن بين المقترحات تحصين قرارات «العليا»

قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، في تصريحات خاصة ل"الوادى"، أن الرئاسة تلقت العديد من المقترحات الجادة الخاصة بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر أن ينتهى موعد قبولها غدا على بريد وفاكس وميل الرئاسة، حتى يتم اصدار القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية فى موعد اقصاه 17 من الشهر الحالى.
واشار مستشار الرئيس إلي أنه من أهم المقترحات التى يمكن الأخذ بها، تلك الخاصة بمبلغ التأمين والدعاية ومدة التقدم بالأوراق الخاصة بالترشح واضافة جنسية الأبناء كمانع لترشح الوالد للرئاسة اذا لم يحملوا الجنسية المصرية وخضوع المرشح لكشف طبى لمعرفة حالته الصحية والنفسية، وألا يكون قد سبق الحكم على المرشح فى أى جريمة أو جناية مخلة بالشرف حتى وإن حصل على رد اعتبار فى هذه الجريمة أو الجناية.
ومن بين المطالب أيضاً مطلب عرضته عليه من قبل بعض القوى السياسية وهو اجازة الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات رئاسية، ثم عادت وزادت المطالب بإلغاء هذا الطعن بمعنى تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها.
وأكد "عوض" أن جميع هذه المقترحات ما زالت محل دراسة ولم يتم البت فيها نهائيا، وستظهر نتيجة هذه المقترحات بمجرد الإنتهاء من اعداد القانون الخاص الانتخابات الرئاسية فى 17 فبرايرالجارى المتمم لمرور 30 يوما من تاريخ إقرار الدستور.