«العليا للانتخابات»: فتح الترشح للرئاسة وموعدها بعد تعديل قانون الانتخابات

على عوض: فتح الباب لتلقى مقترحات بتعديلات القانون حتى 9 فبراير المقبل
مصدر فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكد فى تصريحات ل«الدستور الاصلي»، أن اللجنة تنتظر إقرار التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية،

وصدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية بها حتى تستطيع أن تحدد كل المواعيد المتعلقة بإتمام مراحل العملية الانتخابية.


المصدر أوضح أن اللجنة لن تستطيع أن تضع أى مواعيد تتعلق بمراحل الانتخابات، من تحديد موعدها أو فتح باب الترشح أو كل المراحل الأخرى، إلا بعد صدور التعديلات على القانون، مشيرًا إلى أنه ربما تشمل التعديلات تغييرًا فى المواعيد الخاصة بهذه المراحل، وعليه لا يجوز وضع الجدول الزمنى للانتخابات إلا بعد إقرار التعديلات.

عضو اللجنة قال: إن «المادة (230) من الدستور حددت حدًا أدنى لبدء إجراءات الانتخابات وحدًا أقصى للانتهاء منها، وهى خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا وأن لا تتجاوز 90 يومًا، وهى مواعيد ملزمة للجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعنى أن أى مواعيد خاصة بإجراء الانتخابات لن تكون قبل 17 فبراير، لكن هذا لا يعنى صدور القرار نفسه فى ذلك الموعد مطلقًا، بل من الجائز صدور القرار قبل 17 فبراير، لكن المواعيد هى فقط ستكون بعد هذا التاريخ لأنه المتمم لمرور 30 يومًا على إقرار الدستور»، مشددًا على أن جميع المواعيد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ستصدر فور قرار رئيس الجمهورية بإقرار التعديلات على القانون.

وعن التعديلات المزمع إدخالها على القانون، قال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، على عوض، فى تصريح ل«الدستور الاصلي»: إن «رئاسة الجمهورية فتحت الباب لتلقى مقترحات بتعديلات القانون حتى يوم 9 فبراير المقبل»، مضيفا أنه على المتخصصين فى القانون وأساتذة القانون الدستورى والخبراء فى مجال الإعلام أن يرسلوا مقترحاتهم على رئاسة الجمهورية من خلال الفاكس أو البريد الإلكترونى أو عن طريق البريد على قصر الاتحادية باسم المستشار على عوض المستشار الدستورى والقانونى للرئيس، وتابع عوض ب«أنه بعد 9 فبراير تبدأ الرئاسة فى دراسة هذه المقترحات والأخذ بما هو مقبول منها ويتوافق مع الدستور».


وعن صدور القانون، قال عوض إن الرئاسة ستكون حريصة على صدور القانون فى أقرب وقت ممكن حتى تستطيع اللجنة العليا للانتخابات أن تباشر عملها وفقًا للقانون وأن تحدد المواعيد الخاصة بالانتخابات، مشددًا على أن ما يجرى ليس تعديلات على القانون، بل إنه سيتم إعداد قانون جديد بالكامل ينظم الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن التعديلات على القانون الحالى المنظم للانتخابات الرئاسية رقم (174 لسنة 2005) ستكون على رأسها المادة (2) من القانون والمتعلقة بشروط الترشح، مشيرًا إلى أنه لا بد من تعديلها حتى تتوافق مع المادة (142) من الدستور بحيث تنص على: «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب على الأقل أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 25 ألفًا ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أىٍّ من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح».
ووفق ما سبق، فإن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ستكون كالآتى: «الحصول على توكيلات تأييد من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وأن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن لا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وأن لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية».

وفى ما يتعلق بالمواد الأخرى المزمع تعديلها على قانون الانتخابات الرئاسية حتى تتوافق مع الدستور، المادة (5) التى تتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية حيث تنص على التشكيل الجديد لها الوارد فى المادة (210) من الدستور والذى غير اسمها من «اللجنة العليا للانتخابات» إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات» ونص على تشكيلها فى هذه المادة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت بيانها الأول الثلاثاء الماضى، عقب الاجتماع الذى عقدته برئاسة المستشار أنور العاصى، رئيس اللجنة، وذكرت فيه أنها وجهت الأمانة العامة بمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة بذلك وفقًا للقانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.


وصرح المتحدث الرسمى للجنة، المستشار الدكتور حمدان فهمى، أنها تدارست التنسيق مع ممثلى وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانونًا فى المقرات المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعى فيه التيسير على الناخبين، مضيفًا أن اللجنة تعمل على توافر الضمانات التى تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية، سواء فى ما يتعلق باللجان التى ستخصص للمصريين الموجودين خارج البلاد أو فى ما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية. فهمى أكد أيضًا أن اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للترشح لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبها، بدأت وزارة التنمية الإدارية فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة، حيث تم حذف أسماء المتوفين، ومن صدرت ضده أحكام وليس له الحق فى مباشرة حقوقه السياسية، كما تم حذف أسماء ضباط الشرطة والجيش إن وجدت، وكذلك إضافة كل من بلغ 18عامًا إلى قاعدة البيانات، على أن يستمر هذا التحديث حتى صدور قرار دعوة الناخبين وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.