مصدر ب«العليا للرئاسة»: قاربنا على الإنتهاء من تعديل شروط الترشح استعدادًا الإنتخابات

مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كشفت ل«الدستور الأصلي»، عن أن اللجنة قاربت على الانتهاء من وضع مقترحاتها لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية فى ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، ومن المقرر أن ترسل اللجنة مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية فى نهاية الأسبوع الجارى ليصدرها فى صورة قرار جمهورى بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، تمهيدًا لإصدار قراره المرتقب بدعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية.

المصادر لفتت إلى أن اللجنة اجتمعت بالمحكمة الدستورية العليا منذ أيام لمناقشة كل الترتيبات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وتركز عملها الآن على الانتهاء من وضع مشروع للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن إجراءات الانتخابات الرئاسية تبدأ بإصدار الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بتعديل قانون الانتحابات الرئاسية يعقبه دعوة الرئيس إلى الشعب للانتخابات الرئاسية فى موعد يحدده الرئيس بعد مشاورة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لرؤيتها للمدد الزمنية التى يحصل عليها المرشحون للدعاية وعرض برامجهم الانتخابية، كما أنه وبموجب الدستور الجديد لا بد أن تجرى الانتحابات الرئاسية، إذا أجريت أولًا فى مدة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر من تاريخ سريان الدستور والعمل به، ومن ثم فمن الأرجح أن تكون الانتحابات الرئاسية فى منتصف شهر مارس القادم.

ومن جانبه قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمى، وهو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن اللجنة تباشر عملها فى الترتيب للانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن تعقد مؤتمرًا صحفيا خلال الأسبوع الجارى للإعلان عن آلية عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وطريقة تعاملها مع الإعلام فى الأيام القادمة، مشددا على أن اللجنة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية لتعلن عن آلية عملها.

يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخذت نفس المقر الذى اتخذته لجنة الانتخابات الماضية فى 50 شارع العروبة بصلاح سالم، وهى إحدى الفيلات التابعة للمؤسسة الرئاسية، حيث تعقد اجتماعاتها للترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية.

مصدر بلجنة الانتخابات الرئاسية قال ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة تمارس عملها من قبل إقرار الدستور، وقد عقدت عدة اجتماعات أولية لبحث بعض الأمور التى تساعد اللجنة على أداء مهمتها، منها تخصيص الميزانية وتشكيل الأمانة العامة المساعدة لها، مضيفا أن اللجنة هى التى تحدد كل الإجراءات الخاصة بالترشح من فتح باب الترشح وغلقه ومواعيد الطعون والفصل فيها ومواعيد التنازل وإعداد نماذج الترشح والتأييد ومتابعة طباعتها وفقًا للقواعد المقررة قانونا، وفحص ومراجعة طلبات الترشح واستيفاء الأوراق ومدى ملاءمتها لشروط الترشح وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وتحديد قواعد الدعاية الانتخابية ومتابعتها والتأكد من مصادر تمويل المرشحين ومدى مطابقتها للضوابط القانونية ومراقبة التبرعات للمرشحين وحسابات البنوك وما يرتبط بها مع المحليات والبنك المركزى وكل الجهات.

من ضمن مهام اللجنة أيضا متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات، حيث تحدد شروط قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والعالمية وبحث شروط قبولها ومتابعتها.

المصدر أضاف أيضا أن اللجنة حاليا تبحث عددًا من الأمور الخاصة بإجراءات الانتخابات حتى تتلافى كل الأخطاء والمعوقات التى كانت أمامها فى الانتخابات الرئاسية الماضية، مشيرا إلى أن من بين ما تدرسه اللجنة هى طباعة بطاقات الاقتراع بما يضمن سلامتها والإشراف على طباعتها، مشيرا إلى أن اللجنة تعد أيضا مشروع قانون لإجراء عدد من التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وفقًا لأحكام الدستور الجديد.

وعن هذه التعديلات يقول المستشارعلى عوض المستشار الدستورى للرئيس فى تصريح خاص ل«الدستور الأصلي»، إنه منذ إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور فى السادسة من مساء السبت الماضى، يعنى نفاذ الدستور والعمل به على الفور، مشيرا إلى أن القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية لا بد من تعديلها طبقًا لأحكام الدستور الجديد.

وقال إنه جارٍ إعداد مشروعات قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية سواء فى مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزارء أو اللجنة العليا للانتخابات، وأضاف أن جميع هذه الجهات بالدولة تعمل بالتوازى لتعديل هذه القوانين حتى يتم التوصل إلى صيغ متفقة للوصول إلى ما يحقق الصالح العام.

كما أكد أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية تتشكل من المستشار حمدان فهمى أمينا عاما للجنة وهو رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من المستشارين محمود غنيم وعوض عبد الحميد وطارق عبد القادر، رؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من القضاة من الهيئات القضائية المختلفة.

وتعقد اللجنة، حسب ما صرح المستشار حمدان فهمى ل«التحرير» مؤتمرًا صحفيا خلال ساعات من أجل تحديد آلية التعامل بين اللجنة وأجهزة الإعلام.