اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تبدأ أعمالها

تحديد إجراءات الترشيح والشروط اللازمة في كل مرشح الأمانة العامة ترحب بأجهزة الإعلام العالمية والمصرية وتتعامل معها بشفافية ومساواة

المستشار حمدان فهمى - المستشار أنور العاصى - المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
أكد المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية في تصريحات خاصة أنه تم تشكيل اللجنة وفقاً للقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته برئاسة المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار أنور رشاد العاصي وذلك بعد أن تولي المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً وأوضح فهمي أنه يتولي رئاسة اللجنة في حالة غياب رئيسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفي هذه الحالة ينضم إلي اللجنة بحكم القانون المستشار الدكتور حنفي علي جبالي عضواً باللجنة إلي جانب المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار عزت عمران النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وقال الأمين العام المستشار الدكتور حمدان فهمي ان اللجنة بدأت بالفعل أعمالها لاحتمال إجراء الانتخابات الرئاسية عقب صدور الدستوراستعدادا للانتخابات حسب ما يتقرر بعد الموافقة علي الدستور من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، وقد عقدت اللجنة اجتماعات متتالية ناقشت فيها الأمور الضرورية لمباشرة عملها، سواء فيما يتعلق بمقرها التي تباشر من خلاله مهمتها، أو بضرورة تدبير الميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية ومستلزماتها، فضلاً عن تشكيل جهازها الفني والإداري، وقد خاطب المستشار رئيس اللجنة الجهات والوزارات المختصة في هذا الشأن.
كما وجهت رئاسة اللجنة الأمانة العامة بدراسة المقترحات الخاصة بتعديل القانون المنظم للانتخابات الرئاسية في ضوء الأحكام الواردة بمشروع التعديلات الدستورية الجديدة، وكذلك اقتراح تعديل القرارات التنفيذية لهذا القانون، كما يجري أيضاً إعداد موقع اللجنة الاليكتروني بالتنسيق مع المختصين بوزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات، وسيكون متاحاً للمواطنين قريباً بإذن الله الدخول الي الموقع شاملاً كافة البيانات التي تهمهم.
وعن التغطية الإعلامية لعمل اللجنة، قال الأمين العام إن اللجنة ترحب بأجهزة الإعلام سواء العالمي أو المصري علي حد سواء وأنها ستتعامل معها بشفافية ومساواة تامة، عندما يكون هناك ما يلزم إعلام المواطنين والعالم به.
وعلم المحرر السياسي للاخبار ان اللجنة ستحدد قواعد الدعاية الانتخابية ومتابعتها والتأكد من مصادر التمويل ومدي مطابقتها للضوابط القانونية وتقييمها ومخالفتها والتبرعات لمرشحين وحسابات البنوك وما يرتبط بها مع المحليات والجهاز المركزي والبنك المركزي وكافة الجهات.
كما تقوم اللجنة حاليا بإعداد نماذج الترشح والتأييد ومتابعة طباعتها وفقًا للقواعد المقررة قانوناً ومتابعتها مع مصلحة الشهرالعقاري،وكذاالإجراءات الخاصة بالترشيح وتحديد مواعيد فتح باب الترشيح ونهايته ويوم الانتخاب وفترة الدعاية والتنازل وميعاده.وفحص طلبات الترشيح وتوافر الشروط في المرشحين واستيفاء الأوراق منهم أو من الجهات ذات الشأن، وبحث الاعتراضات والتظلمات حتي إعداد القائمة النهائية للمرشحين.
وستقوم اللجنة بتوزيع القضاة علي اللجان العامة والفرعية ووضع احتياطيين باللجان العامة، والمتابعة. وستقوم اللجنة باعداد القواعد القانونية والإرشادات العملية وقرارات اللجنة للسادة رؤساء اللجان العامة والفرعية، ومتابعة الطعون المقامة بشأن الانتخابات الرئاسية سواء أمام اللجنة أو أمام الجهات القضائية الأخري (هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة) وإعداد نسخ من القانون واللائحة في ضوء آخر التعديلات بعد الدستور) ووضع خطة التوعية للمواطنين بأهمية الانتخابات ومتابعة تنفيذها.
ومن المقرر ان تقوم اللجنة بمتابعة تسجيل المصريين المقيمين بالخارج واقتراعهم وفرز اللجان الخاصة بهم بالتنسيق مع الخارجية، وتحقيق الضمانات القانونية، والتنسيق مع وزارة الخارجية في شأن اللجان ومقارها وتشكيلها.وكذا قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والعالمية وبحث شروط قبولها ومتابعتها ومخالفتها وتقاريرها والرد عليها، ودعوة المفوضيات النظيرة والاتحادات ذات الشأن لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وتدبير الإقامة لعدد من المنظمات الرئيسية وإدارة عملية مساهمات الجهات الدولية. وستعمل اللجنة علي تدقيق مقار اللجان الفرعية والعامة وتوافر الشروط القانونية فيها وتحديد أمنائها الأصليين والاحتياطيين بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحاكم الابتدائية وغيرها كالتربية والتعليم والمحليات.
وتلافيا للاخطاء التي ظهرت في الانتخابات السابقة تقوم اللجنة باعداد دراسة للإجراءات المقررة قانونا بشأن طباعة بطاقات الاقتراع علي نحو يضمن سلامتها وعدم العبث بها، وتحديد الرموز الانتخابية وفقا للقانون، وصياغة بطاقات الاقتراع، والإشراف علي طباعتها بالعدد اللازم قانوناً، واستلامها وتوزيعها علي اللجان الفرعية. وكذا متابعة المخالفات والجرائم الانتخابية وإبلاغ الجهات المختصة.