مصادر: لا بد أن يكون لدينا رئيس قبل 19 أبريل.. وتعديلات قانون الانتخابات تبحث تحصين قرار «العليا للانتخابات»

مصدر قضائى رفيع المستوى، أكد أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور سيصدر خلال ساعات مرسومًا بقانون لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك بما يتوافق وأحكام الدستور الجديد. المصدر القضائى كشف ل«الدستور الأصلي» أن التعديلات ستشمل تعديل شروط الترشح وفقًا لما جاء بالمادتين «141 و142» من الدستور، كما تبحث التعديلات أيضا مساءلة تحصين اللجنة لقراراتها من الطعن عليها من عدمها، وذلك لحسم الجدل الدائر الآن حول هذه النقطة.

المصدر أوضح أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا، حيث إنه تم إلغاء الرقابة السابقة على القوانين، إلا فى حال ما إذا تقدم أحد بالطعن فى دستورية القانون.

المادة 142 من الدستور التى تحدثت عن أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تنص على: «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

وهنا وفى ظل عدم وجود برلمان، يثار تساؤل فى الشارع السياسى، وهو كيف سيتعامل القانون مع هذه المادة؟ المصدر أجاب بأن النص سيكتب كما هو فى القانون، حيث إن القانون لا يوضع من أجل هذه الانتخابات فقط، بل يوضع لأى انتخابات رئاسية قادمة، وكون هناك استحالة فى تنفيذ جزء منه، والمتعلق بالبرلمان فهذا «أمر آخر»، وهناك فرق بين «القانون بيقول إيه وبين التنفيذ يحصل إزاى»، مشيرا إلى أن القانون إذا أورد النص بنفس الصيغة فلا غبار ولا طعن فى دستوريته.

المصدر القضائى تابع تحليل هذه المسألة قائلا «إنه مع الأخذ فى الاعتبار.. أن أداة «أو» المذكورة بنص المادة الدستورية، تفيد التخيير.. بمعنى أنه يجوز الاكتفاء بإحدى طريقتى الترشح.. خصوصا مع استحالة تنفيذ الثانية لعدم وجود مجلس للنواب»، مشيرا إلى أنه من بين المواد محل البحث أو التعديل فكرة تحصين أعمال اللجنة من الطعن على قراراتها، وكذلك بحث إلغاء نص المادة «3» من قانون الانتخابات الرئاسية، والتى تمنح لكل حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد فى مجلسى الشعب أو الشورى فى الانتخابات الأخيرة، أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، وبطبيعة الحال إلغاء كل النصوص التى تتعلق بذات الشأن لإلغاء مجلس الشورى.

أما عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، فيأتى على رأس أولويات عمل اللجنة العليا الآن، والخاص بتحديد موعد الانتخابات وتحديد مواعيد مراحل الانتخابات، وبكل الأحوال وحسب نص المادة «230» من الدستور فإنه لا تحديد لأى مواعيد للانتخابات بدءًا من فتح باب الترشح وغيرها قبل 17 فبراير، حيث تنص المادة «230» من الدستور على: «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وهو النص الذى أصدر بناء عليه الرئيس عدلى منصور قراره رقم 10 أول من أمس.

وعليه أيضا، وبناء على نص الدستور وقرار الرئيس منصور، فإنه لا يجوز أن نصل إلى يوم 19 أبريل (نهاية ال90 يومًا المقررة) دون أن يكون لدينا رئيس منتخب، بما يعنى أن موعد الانتخابات سيكون ما بين الأسبوع الأخير من مارس والأسبوع الأول من أبريل.

وفى ما يتعلق بموقف المشير السيسى وترشحه، أكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات، أن السيسى عليه حسمُ موقفه قبل صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات، وعليه أن يقدم استقالته ويدرج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين قبل صدور قرار تحديد موعد الانتخابات، لأنه بصدور هذا القرار «يتم غلق باب القيد فى قاعدة البيانات تلقائيا»، وغالبا فإن صدور هذا القرار سيكون فى النصف الثانى من شهر فبراير المقبل.

من جانبها، تستعد اللجنة العليا للانتخابات لكل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، بدعوتها إلى بدء عملها، حيث تستعد لطباعة نماذج الترشح وتكليف الشهر العقارى بكل فروعه على مستوى الجمهورية للاستعداد لعمليات توثيق توكيلات التأييد للمرشحين وتسهيل إجراءاتها.

الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، المستشار حمدان فهمى، قال فى تصريحات صحفية، إن هناك اجتماعات تحضيرية عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلى وزارتى الخارجية والتنمية الإدارية، موضحا أن تلك الاجتماعات تم خلالها استعراض سير وتدابير العملية الانتخابية، والعديد من الأمور المهمة المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج، وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات، وذلك حرصًا من اللجنة على التيسير على الناخبين وتذليل كل العقبات التى كانت تواجههم فى الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أضاف أنه اقترح خلال أحد تلك الاجتماعات مع ممثلى وزارتى الخارجية والتنمية الإدارية، أن تكون عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج دون القيام بتسجيل مسبق للناخب، على أن يتم فى مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعًا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذى يحقق النزاهة والشفافية التامة فى التصويت، ويقوم بالتيسير على الناخبين الموجودين بالخارج فى أثناء إجراء الانتخابات».

فهمى لفت إلى أنه يتم حاليا دراسة مقترحات مماثلة بالنسبة للجان الانتخابات التى سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات بغية تحقيق النزاهة التامة فى عملية التصويت، مؤكدا أن اللجنة فى هذا الصدد تتابع عملية تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة قانونا بهذا الأمر، وذلك وفقًا لما نَص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالاشتراك مع المهندس طارق سعد مدير برنامج قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية.