الإخوان والقضاء.. صراع بدأه مرسي وينتظر أحداث الثلاثاء (تقرير)

الصراع يتواصل بين القضاء وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد أن أعلن ما يسمى ب''التحالف الوطني لدعم الشرعية'' عن تنظيم مظاهرات تحت عنوان، ''صمود واستقلال القضاء''، غداً الثلاثاء.
جاءت هذه الدعوات بعد أن اصدرت لجنة الصلاحية التابعة لمحكمة الاستئناف قراراً بتحويل المستشار وليد شرابي، و8 قضاه آخرين للتحقيق بتهمة ممارسة العمل السياسي.
وتستمر دعوات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، بما يسمونه استقلال وصمود القضاء، منذ صدور الإعلان الدستوري في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في نوفمبر، مرورًا بدعوات ''تطهير القضاء'' التي دعت لها جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية أبريل الماضي، لمطالبة مجلس الشوري بإصدار قانون السلطة القضائية، وحتى الآن، وفيما يلي أبرز المناوشات التي نشبت بين القضاء والقوى والسياسية الداعمة لمرسي:
إعلان نوفمبر الدستوري
تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي في نوفمبر الماضي وعُين على إثره طلعت عبد الله نائباً عاماً، حالة من التوتر والغضب بين الأوساط القضائية، حيث اعترض بعض القضاة علي طريقة تعيينه، واعتبروه تدخلاً للسلطة التنفيذية في عمل واختصاصات السلطة القضائية.
قانون السلطة القضائية
ازدادت المشادات والمنشاوات بين القضاء وأنصار مرسي، بعد دعوات تطهير القضاء التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، وجاء على رأسها المطالبة بضرورة تطهير الدولة من الفاسدين ومطالبة مجلس الشورى بإصدار قانون السلطة القضائية.
ووصف بعض القضاة هذا القانون بأنه ''مذبحة للقضاء''، خاصة أن القانون كان يهدف إلى تقليل سن التقاعد للقضاة إلى سن 6 أو 65 بدلًا من 70، مما ينتج عنه الإطاحة بنحو 3 آلاف قاض، ونتج عن هذه الأزمة استقالة المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، عقب مظاهرات ''تطهير القضاء''.
أخيرًا ''صمود القضاة''
ويواصل أنصار الرئيس السابق محمد مرسي صراعهم مع المؤسسة القضائية بدعوة ما يسمى ب ''التحالف الوطني لدعم الشرعية''، لمظاهرات تحت مسمى ''صمود واستقلال القضاة'' ، غداً الثلاثاء، أمام دار القضاء العالي.
ورأى الدكتور عبدالله المغازي، البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستوري، أن هذه الدعوات التي تطالب ب''استقلال القضاء'' تدخل في إطار الفعاليات التي لا تلقي قبولاً من جانب الشعب المصري، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تحاول من خلال هذه الدعوات إنهاك الدولة، مشددًا على ضرورة تعامل الدولة مع الإخوان علي أنها جماعة إرهابية، بحسب قوله.
وأضاف المغازي ل''مصراوي'' أن حركة ''قضاة من أجل مصر'' تستحق العقوبة نتيجة تدخلها في السياسة وتأييدها للرئيس السابق محمد مرسي وجميع الإعلانات الدستورية التي كان يُصدرها سابقاً.
وتابع المغازي أنه لا مجال للمقارنة بين حركة ''قضاة من أجل مصر'' وبين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، موضحاً أن الزند لم تثبت عليه انتماءات سياسية سواء ناصرية أم وفدية أو غير ذلك، مبيناً أنه يجب علي القضاة عمومًا الابتعاد عن المناوشات السياسية.

في حين قال الدكتور محمد حسان، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن ''التحالف الوطني لدعم الشرعية ''، مازال مصراً علي مطلب تطهير القضاء كمطلب ثوري، متسائلاً، ''لكن من سيطهر القضاء خاصة أن السلطة الحالية هي التي تُفسده''؟ علي حد قوله.
وأضاف حسان ل''مصراوي'' أن إحالة المستشار وليد شرابي ورفاقه للجنة الصلاحية والتأديب جاء بدافع سياسي من القضاة لأنهم يرفضون الإنقلاب العسكري، مؤكداً أن مظاهرات ''صمود واستقلال القضاة'' لن تتخلى عن مطلب المطالبة بتطهيره.
وبسؤاله عن تدخل شرابي في ممارسة العمل السياسي، قال المتحدث باسم الجماعة الإسلامية أن هناك قضاه آخرون مارسوا السياسة مثل المستشار أحمد الزند، الذي أبدى اعتراضه علي القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب فهؤلاء أجدر بالمحاسبة، مؤكداً أن مبدأ المحاسبة يكون علي جميع القضاة وليس فصيل معين منهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا