تأجيل دعوى وقف إجراءات عرض قانون السلطة القضائية على الشورى ل 21 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن نادى قضاة مصر والمستشار أحمد الزند، والتى طالب فيها بوقف اجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للإنعقاد وانتظار الحكم فى دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لجلسة 21 مايو الجاري للاطلاع والرد.
واختصم نصار فى دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتهم وأضافت صحيفة الدعوى إن تحالفا قام بين حزبى الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى محاولة خفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصرى وتجاوز مرحلة الإستقطاب والهيمنة إلى التخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن علية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء وتأكيد الرئيس مرسى فى حواره مع قناة قطرية أمس بأنه لا يتدخل فى أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
وقد تنحى بجلسة اليوم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الادارى عن نظر الدعوى القضائية، وقد تدخل بجلسة اليوم محمد ابو العينين محامى الاخوان المسلمين وطالب من المحكمة بالتصريح له للحصول على صورة رسمية من قانون السلطه القضائية المعروضه على مجلس الشورى.