إحالة 5 مسئولين بوزارة الصناعة للمحاكمة لتسهيل الاستيلاء على المال العام

أمر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت، إحالة 5 قيادات مالية بوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام .
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهمون الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وقد كشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهم الأول ''سمير – ك – ع'' المراقب المالي بوزارة التجارة والصناعة وافق على سلفة مؤقتة بمبلغ 44 ألف جنية باسم أحد الموظفين رغم عدم توافر شروط صرفها.
واعتمدت المتهمة الثانية'' سميرة م – ف''، رئيس قسم الموازنة استمارة الصرف، ووقعت على الشيك وإثبات المتهم الرابع ''حسن – ص- غ'' وكيل الحسابات صاحب التوقيع الثاني على الشيك عبارة ليس لأمر مما مكن ياسر يحيى الشريف، المتعاقد للعمل رئيساً لمركز تكنولوجيا الأثاث في تظهير الشيك والاستيلاء على قيمته.
وقامت المتهمة الثالثة ''فاطمة – ك – ع'' المحاسبة بديوان عام الوزارة بتسليم الشيك وقيمته 44 ألف جنية إلى ياسر يحيى الشريف رغم كونه غير ذي صفة وليس صاحب السلفة ووقع المتهم الرابع عمل استمارة صرف السلفة رغم عدم اختصاصه وسهل لياسر يحيى الشريف الاستيلاء على المبلغ دون وجه حق ولم تقم المتهمة الأخيرة ''تريزة – ج- س'' مديرة الحسابات بالتوقيع رغم عدم اختصاصه واختصاصها لتجاوز المبلغ 5 الأف جنيه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة.