5 مسئولين بوزارة الصناعة

استولوا علي المال العام

أحال المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس النيابة الإدارية 5 قيادات مالية بوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
قال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوي أن المتهم الأول "سمير.ك.ع" المراقب المالي وافق علي سلفة مؤقتة ب 44 ألف جنيه باسم أحد الموظفين رغم عدم توافر شروط صرفها واعتمدت المتهمة الثانية "سميرة.م.ف" رئيس قسم الموازنة استمارة الصرف ووقعت علي الشيك وأثبت المتهم الرابع "حسن.ص.غ" وكيل الحسابات صاحب التوقيع الثاني علي الشيك عبارة ليس لأمر مما مكن ياسر يحيي الشريف المتعاقد للعمل رئيساً لمركز تكنولوجيا الأثاث في تظهير الشيك والاستيلاء علي قيمته وقامت المتهمة الثالثة "فاطمة.ك.ع" المحاسبة بديوان عام الوزارة بتسليم الشيك إلي ياسر يحيي الشريف رغم كونه غير ذي صفة وليس صاحب السلفة ووقع المتهم الرابع علي استمارة صرف السلفة رغم عدم اختصاصه وسهل لياسر يحيي الشريف الاستيلاء علي المبلغ دون وجه حق ولم تقم المتهمة الأخيرة "تريزة.ج.س" مديرة الحسابات بالتوقيع رغم عدم اختصاصه واختصاصها لتجاوز المبلغ 5 آلاف جنيه.