إحالة 5 مسؤولين بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة تسهيل الإستيلاء على المال العام

ارشيفية
أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 قيادات مالية بوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة التأديبية لإتهامهم بتسهيل الإستيلاء على المال العام .
وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن المتهمون الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام .
وكشف تقرير الإتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهم الأول "سمير . ك . ع "المراقب المالى بوزارة التجارة والصناعة وافق على سلفة مؤقتة بمبلغ 44 ألف جنيه باسم أحد الموظفين رغم عدم توافر شروط صرفها .
واعتمدت المتهمة الثانية "سميرة . م . ف" رئيس قسم الموازنة إستمارة الصرف ووقعت على الشيك الخاص بالسلفة وإثبات المتهم الرابع "حسن . ص . غ" وكيل الحسابات صاحب التوقيع الثانى على الشيك .
وقام يحيى الشريف المتعاقد للعمل رئيساً لمركز تكنولوجيا الأثاث فى تظهير الشيك والإستيلاء على قيمته وقامت المتهمة الثالثة "فاطمة . ك . ع" المحاسبة بديوان عام الوزارة بتسليم الشيك وقيمته 44 ألف جنيه إلى يحيى الشريف رغم كونه غير ذى صفة وليس صاحب السلفة ووقع المتهم الرابع إستمارة صرف السلفة رغم عدم إختصاصه وسهل ليحيى الشريف الإستيلاء على المبلغ دون وجه حق ولم تقم المتهمة الأخيرة "تريزة . ج . س" مديرة الحسابات بالتوقيع رغم عدم إختصاصه وإختصاصها لتجاوز المبلغ 5 الأف جنيه وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة .