وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارخية للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة لإتهامهم بإرتكاب جرائم تزوير فى مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة و7 سفارات مصرية فى أوربا وبعض الدول العربية بقصد الإستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة . صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية مشيراً إلى ان المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وإرتكبوا جرائم ترتب عليها الإضرار بالمال العام ..تضم قائمة المتهمين كلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية وكيل أول وزارة رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش ..باشر التحقيق المستشار شريف عبد العاطى عضو مكتب فنى رئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال نائب رئيس هيئة النيابة الإارية . كشفت التحقيقات قيام المتهمين الثلاثة بارتكاب 28 جريمة تزوير للإستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه بدون وجه حق ..كما قام المتهم الأول إرتكب بمفرده 10 جرائم تزوير للإستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة ..وتتمثل الوقائع المنسوبة للمتهم الأول فى أنه أثبت على خلاف الحقيقة بإقرار الطرف المؤرخ 24/5/2007 تواجده بسفارة جمهورية مصر العربية بجنيف حتى ذلك التاريخ رغم عودته لجمهورية مصر العربية بتاريخ 28/4/2007 وإستعمال ذلك الغقرار المزور فيما زور من أجله وتمكن بذلك من الإستيلاء على مبلغ 6357 جنيه إسترلينى وبالمخالفة للتعليمات أثبت على خلاف الحقيقة بإقراراى استلام العمل وإخلاء الطرف المؤرخين 27/9/2007 ، 27/10/2007 بما يفيد تواجده بالعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بجني خلال تلك الفترة حال عدم تواجده بها سوى الفترة من 28/9/2007 وحتى 29/9/2007 وإستعملهما فيما زورا من أجله وتمكن بذلك من الإستيلاء على مبلغ 2139 فرنك سويسرى