اتهام 5 مسئولين بوزارة الصناعة بتسهيل الاستيلاء على المال العام

أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 قيادات مالية بوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن المتهمين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
كشف تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهم الأول "سمير.ك" المراقب المالى بوزارة التجارة والصناعة وافق على سلفة مؤقتة بمبلغ 44 ألف جنيه باسم أحد الموظفين رغم عدم توافر شروط صرفها، واعتمدت المتهمة الثانية "سميرة.م" رئيسة قسم الموازنة استمارة الصرف ووقعت على الشيك وإثبات المتهم الرابع "حسن.ص" وكيل الحسابات صاحب التوقيع الثانى على الشيك عبارة ليس لأمر مما مكن "ياسر يحيى.ا.ف" المتعاقد للعمل رئيساً لمركز تكنولوجيا الأثاث فى تظهير الشيك والاستيلاء على قيمته، وقامت المتهمة الثالثة "فاطمة.ك" المحاسبة بديوان عام الوزارة بتسليم الشيك وقيمته 44 ألف جنيه إلى "ياسر. ى" رغم كونه غير ذى صفة وليس صاحب السلفة.