الرقابة الإدارية طالبت رشيد بتشكيل لجنة لفحصها

رشاوي وعمولات ونصب في وزارة الصناعة

· سلف بأسماء عمال الخدمات المعاونة مقابل 100 جنيه إكرامية
· إنهاء ندب مهندس رفض التلاعب في نفس يوم انتدابه
طالبت هيئة الرقابة الإدارية رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة لفحص المخالفات الموجودة داخل قطاع التنمية التكنولوجية التابع للوزارة للوقوف علي حقيقة ما أشيع حول وجود مخالفات ورشاوي وعمولات ونصب داخل القطاع.
جاء ذلك عقب تلقي الرقابة الإدارية بلاغاًِ من رجل أعمال يفيد بتعرضه لوقائع مشينة عند طلبه موافقة القطاع علي تأسيس مصنع لتصنيع الأخشاب من قش الأرز متهماً رئيس مركز تكنولوجيا الأثاث بالتواطؤ مع آخرين في النصب عليه عندما قدم له دراسة جدوي لا علاقة لها بالمشروع المزمع انشاؤه وعدم الوفاء بوعده في حصوله علي منحة من الوزارة تقدر ب10% من قيمة المعدات البالغ تكلفتها 300 ألف جنيه وذلك بعد أن تكلف المستثمر مبالغ طائلة في تجهيز المصنع وصلت إلي 5.3 مليون جنيه شاملة قيمة الأرض ومخازن في محافظة القاهرة بالقرب من موقع المصنع في حي القطامية اضافة إلي ما حصل عليه الخبراء والاستشاريون من مكافآت ورواتب ما دفع المستثمر عز الدين مصطفي إلي تقديم بلاغه إلي هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصناعة بهذا الشأن مطالباً باسترداد ما لحق به من خسائر أو اقامة المصنع والاستفادة بالمنحة المقررة من الوزارة فيما يختص بالمعدات.
ليست هذه هي الواقعة الوحيدة حيث أمرت الرقابة الإدارية وزارة الصناعة بتشكيل لجنة لفحص السلفتين المؤقتتين لصالح مركزي تكنولوجيا الأساس في العاشر من رمضان ودمياط حصل عليهما المركز من قطاع التنمية بغرض تطوير وشراء معدات وأثاث ولوازم أخري لبعض المراكز التابعة للقطاع.
الكارثة أن السلفتين تم اقرارهما بأسماء عمال الخدمات المعاونة وبتوقيعات مزورة وفق ما كشفته اللجنة المشكلة بأمر الرقابة الإدارية وبالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2009 لبحث وقائع إهدار المال العام داخل القطاع.
وأوضح تقرير اللجنة أن التوقيعات المزورة كانت بهدف استخراج شيكات من الوزارة لصالح أعمال وهمية منها شيك بمبلغ 43 ألف جنيه في شكل سلفة مؤقتة لصالح مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط وتبين أن الشيك محرر باسم سليم عويس أحد عمال الخدمات المعاونة وأن إذن الصرف رقم 1843 يحمل توقيعين مزورين لمحمد فخر اللذين كامل المساعد الإداري لمدير المركز رامي الأكبابي وكليهما قائم بأعمال مدير المركز اللذين اكتشفت اللجنة تغيبهما عن مقر عملهما فيما تأكد صحة توقيع ياسر الشريف مدير المركز.
كما تبين تحرير شيك آخر بقيمة 32 ألف جنيه في شكل سلفة لمركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان باسم رمضان فاروق حسن سكرتير وكيل أول الوزارة الذي أفاد في التحقيقات بأن قيمة الشيك كانت مخصصة لصالح ياسر الشريف مدير المركز. وانتهي تقرير اللجنة المشكلة إلي عدم وجود الأصناف المشتراة بمبلغ 43 ألف جنيه لتصبح كافة الاجراءات التي تمت باطلة.
وأثبت التقرير مسئولية مدير مراكز الأثاث في عدم وصول الأموال المقررة لمركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط وأن السلف كانت تصدر بالآلاف بأسماء عمال الخدمات المعاونة بناء علي خطاب رئيس قطاع التنمية التكنولوجية نظير مبلغ 100 جنيه إكرامية.
واقعة أخري تضاف إلي مخالفات هذا القطاع تمثلت في تضليل وزير الصناعة عندما تم اقناعه بإلغاء ندب المهندس محمود عبدالعزيز عوني أحد العاملين بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني للعمل بديوان عام الوزارة بشئون الصناعة للإشراف علي الأعمال الفنية والهندسية علي أن يصرف له 100% من الجهود غير العادية والحوافز المقررة للعاملين بديوان عام الوزارة واعتمد الوزير المفوض طارق عطية قرار الندب الصادر بالقرار الوزاري 11 لسنة 2009 المثير كان في صدور القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2009 بإنهاء ندب المذكور وعودته إلي عمله السابق في نفس اليوم.
والسبب في هذه الواقعة الغريبة يرجع إلي اكتشاف عوني تلاعباً في بعض عروض المشتريات وعندما اعترض عليها تقرر إزاحته في نفس يوم انتدابه.
ويستمر مسلسل التلاعب فقد وقع تامر حسني منسق عام المركز خطاباً نيابة عن رئيس القطاع هاني بركات بالمخالفة للوائح حيث لا يجوز توقيع خطابات نيابة عن وكيل الوزارة إلا إذا كان الموقع علي نفس الدرجة، ولكن يتردد كلام حول وجود صلة قرابة بينهما أدت إلي أن يحل تامر محل وكيل الوزارة نظراً لانشغاله وكثرة سفرياته لخارج البلاد.. حيث يشغل وكيل الوزارة 8 مناصب بجانب رئاسته لقطاع التنمية فهو رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية ورئيس للإدارة المركزية للعلاقات الدولية وعضو مركز تحديث الصناعة وعضو الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضو مجلس إدارة بنك التنمية والصادرات هذا التضارب في المسئوليات جعل تامر حسني يمتنع عن توريد مبلغ 30 ألف جنيه لخزينة الوزارة لمدة 3 أشهر ومع ذلك أرجأت التحقيقات في الواقعة لحين رد المبلغ ليتم حفظ التحقيقات بعد ذلك.