محاكمة 5 مسئولين بوزارة الصناعة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

أمر المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 قيادات مالية بوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية "إن المتهمين الخمسة خرجوا عن مقتضيات الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام".
وأشار إلى أن تقرير الاتهام، الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، كشف عن أن المتهم الأول وهو المراقب المالي بوزارة التجارة والصناعة وافق على سلفة مؤقتة بمبلغ 44 ألف جنيه باسم أحد الموظفين رغم عدم توافر شروط صرفها،
واعتمدت المتهمة الثانية رئيس قسم الموازنة استمارة الصرف ووقعت على الشيك.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الرابع وكيل الحسابات صاحب التوقيع الثاني أثبت على الشيك عبارة "ليس لأمر" مما مكن ياسر يحيى الشريف المتعاقد للعمل رئيسا لمركز تكنولوجيا الأثاث في تظهير الشيك والاستيلاء على قيمته.
وقامت المتهمة الثالثة المحاسبة بديوان عام الوزارة بتسليم الشيك وقيمته 44 ألف جنيه إلى ياسر الشريف، رغم كونه غير ذي صفة وليس صاحب السلفة، ووقع المتهم الرابع استمارة صرف السلفة رغم عدم اختصاصه وسهل لياسر الشريف الاستيلاء على المبلغ دون وجه حق، ولم تقم المتهمة الأخيرة (الخامسة) مديرة الحسابات بالتوقيع رغم عدم اختصاصها، لتجاوز المبلغ 5 ألاف جنيه.