وزير العدل الأسبق: لم أتلق اتصالات لتولى الوزارة.. ولا أسعى لمنصب

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق والمرشح لتولي حقيبة وزارة العدل، أنه لم يتلق اتصالا من أية جهة رسمية حتى الآن لإبلاغه بتوليه حقيبة وزارة العدل، مؤكدا أنه عند عرض عليه المنصب سيوافق على تولي حقيبة وزارة العدل باعتبار أنه واجب وطني لن يتأخر عن أدائه في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد .

وقال عبد الحميد، في تصريحات صحفية له، الخميس، إنه في حاله توليه حقيبة وزارة العدل، سيعمل بكل جهده على دعم استقلال القضاء، فضلا عن العمل على إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده عندما كان وزيرا للعدل في حكومة كمال الجنزوري عام 2011، بالإضافة الى أنه سيقوم بإعادة طرحه على مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد لأخذ الرأي حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي قام بإعداده يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية من خلال نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل، فضلاً عن ضمان عدم هيمنة وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وأشار عبد الحميد إلى أنه سوف يسعى إلى استكمال ما بدأه عندما كان وزيرا للعدل من إصلاح لمنظومة العدالة بشكل عام، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة للقضاء في كافة التخصصات، علاوة عن تيسير اجراءات التقاضي على المتقاضين من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم ، وربطها بشبكة الانترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات على حد كلامه .
وأكد وزير العدل الأسبق أن أهم التشريعات التي ستكون على رأس اولويات وزارة العدل في الفترة القادمة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية ،واعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية في مصر على حد وصفه.
وعن وجود شبه إجماع وتوافق بين القضاة على اختياره وزيرا للعدل ، أكد أنه لا يسعى الى تقلد أي مناصب ، مشيرا الى أنه كان وزيرا للعدل في حكومة كمال الجنزوري عام 2011 ، فضلا عن أنه كان رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلى عام 2009 ، ولكنه على استعداد تام لتلبية رغبه القضاة ، مؤكدا أنه لن يستطع أن يخذل القضاة أو التخلي عنهم في هذه المرحلة العصيبة، على حسب قوله.