دعوى قضائية لالزام ''الشورى'' بتوجيه تهمة التخابر مع منظمة أجنبية للرئيس مرسي

أقيمت اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، للمطالبة باصدار حكم قضائى بالزام مجلس الشورى للانعقاد واصدار قرار باتهام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بارتكاب جناية التخابر مع منظمة تابعة لدولة اجنبية وارتكابة الخيانة العظمى.
وذكرت الدعوى التى اقامها عاصم قنديل المحامى وحملت رقم 59452 لسنة 67 ق أن محكمة جنح مستئانف الاسماعيلية اصدرت حكما يوم 23 يونيو الحالى اثبت ثبوتا يقينا لا يقبل الشك هروب رئيس الجمهورية محمد مرسى من سجن وادى النطرون على اثر اقتحام عناصر من البدو وحماس وفصائل الجهاد بتخابر مع الرئيس محمد مرسى وجماعتة جماعة الاخوان المسلمين
وقالت الدعوى هروب رئيس الجمهورية من السجن يضعه تحت طائلة القانون وبالتحديد المادة 138 من قانون العقوبات التى نصت على كل انسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة لا تتجاوز مائتى جنية مصرى.
واكدت الدعوى بان المادة 153 من الدستور المصرى الجديد الصادر في ديسمبر عام 2012 اكدت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عملة ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاتة حتى صدور الحكم.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 330 من الدستور الحالى اكدت على تولى مجلس الشورى اعمال السلطة التشريعية بالكامل لحين انتخاب مجلس النواب ولما كان حكم محكمة جنح الاسماعيلية كشف عن هروب رئيس الجمهورية من سجن وادى النطرون بعد اتهامة بجريمة التخابر مع الخارج فانه على مجلس الشورى الان الانعقاد لاصدار قرار باتهام رئيس الجمهورية بارتاكاب جريمة الخيانة العظمى.