دعوى قضائية تطالب بإلزام «الشورى» باتهام «مرسى» ب«الخيانة العظمى»

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بالزام مجلس الشورى للانعقاد واصدار قرار باتهام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بارتكاب جناية التخابر مع منظمة تابعة لدولة اجنبية وارتكابه الخيانة العظمى وقالت الدعوى التى اقامها عاصم قنديل المحامى وحملت رقم 59452 لسنة 67 ق أن محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية أصدرت الاسبوع الماضى حكما قضائيا اثبت ثبوتا يقينيا لا يقبل الشك هروب رئيس الجمهورية محمد مرسى من سجن وادى النطرون على اثر اقتحام عناصر من البدو وحماس وفصائل الجهاد بالتخابر مع الرئيس محمد مرسى وجماعته جماعة الاخوان المسلمين.

وقالت الدعوى هروب رئيس الجمهورية من السجن يضعة تحت ضائلة القانون وبالتحديد المادة 138 من قانون العقوبات التى نصت على كل انسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

وفى سياق آخر أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير الشئون الاجتماعية بتغيير شعار جماعة الاخوان المسلمين.

وقالت الدعوى التى اقامها جمال صلاح الموظف بوزارة الخارجية وحملت رقم 60306 لسنة 67 امام المحكمة شعار جماعة الاخوان لمسلمين هو الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت فى سبيل الله اسمى امانينا وغيرها من الشعارات وأنهم يرفضون وحسب قول المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين يرفضون السلام والاعتراف باسرائيل وكل هذا ثابت من ثوابت الجماعة وليست محل جدل او نقاش ولكن الان نجد هناك حوارات ومجالات للنقاش مع الغرب الكافر ويتعاملون مع الديانات الاخرى اذ ان هناك متغيرا لصالح الجماعة وليس لصالح الوطن كل هذا يبين ان جماعة الاخوان المسلمين منافقة مخالفة لما يقولون ويتخذون من القرآن وسيلة لتحقيق اهدافهم وهو الامر الذى يجب معه الغاء تغيير شعار جماعة الاخوان.

فيما اقام وائل حمدى السعيد المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية بالزام رئيس الوزراء والمحافظين بعزل اى موظف يتسبب فى خلق الازمات التى يعيشها المواطنون.

وقالت دعوى السعيد التى حملت رقم 60352 لسنة 67 ق: القى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى خطابا للمواطنين يوم 26 يونيو الحالى وطالب فى خطابه من رئيس الوزراء والمحافظين إقالة كل من نسب اليه المساهمة فى خلق المشاكل والصعوبات والازمات التى يعيشها الشعب المصرى.

واكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بعزل اى موظف ساهم فى مشكلات الشعب المصرى الهدف منة اخونة الوظائف لان هذا القرار مخالف للمادة 76 من الدستور المصرى التى تؤكد على أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستورى او قانونى ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى.