خبير أمني: الشرطة على سرير الموت.. وانقلاب عسكري وشيك

عام مر في ظل حكم الرئيس محمد مرسي، ولا صوت يعلو فوق صوت الأداء الأمني، تباينت الأراء والتحليلات، وإن استقرت على أن الوضع الأمني ليس في أفضل الأحوال، منها ما وصفه الخبير الأمني محمود قطري.

كيف تقيم الوضع الأمني بعد عام من حكم مرسي؟
الوضع الأمني في ظل مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي سئ، فلم نشاهد إلا ارتفاع في معدل الجريمة وزيادة حوادث الاختطاف على مرئى ومسمع من الجميع، والمواطن المصري يعيش في حالة من الخوف والقلق متوقعًا أن تحدث له أي جريمة أثناء ممارسته لأعماله اليومية.

والأمن الذي يراه البعض فهو ليس نتيجة للتواجد الشرطي بل بسبب رحمة المولى عز وجل بشعب مصر ثم طيبة هذا الشعب، وتمسكه ببعض العادات والتقاليد، ويخطأ من يظن أن الأمن الذي قد نلمسه هو من فعل الشرطة.
ما الأسباب من وجهة نظرك؟

بلا شك، كان لتعاقب 3 وزاراء للداخلية خلال عام واحد فقط تأثير سلبي وسئ على الأداء الأمني بمصر، لكن جميع من تولوا منصب وزير الداخلية خلال هذا العام ''لا يفقهون شيئًا في الأمن، وثقافتهم الأمنية مضمحلة''، الأمر الذى أدى لعدم امتلاك مصر لمنظومة الأمن الوقائي والتي كانت تتمثل قديمًا في عسكري الدرج.

لكن الثلاثة وزراء الذين تولوا حقيبة الداخلية لم يهتموا بتطوير الوزارة أو وضع خطط أمنية واضحة يكون لها دور فعال في حفظ الأمن بالشارع المصري والحد من الجريمة.
ما هي نسبة نجاح الملف الأمني خلال هذا عام؟
صفر
ما هي أبرز المتطلبات لتسترد وزارة الداخلية عافيتها كاملة؟
وزارة الداخلية تحتاج إلى تطبيق أساسيات الأمن وفق العلوم الأمنية، وعمل مؤتمر موسع يضم الضباط السابقين والحاليين والخبراء الأمنيين وأساتذة علم النفس والاجتماع لوضع ميثاق عمل للشرطة تسير عليه بالإضافة إلى فصل جهاز الشرطة عن تبعية رئيس الجمهورية، ووضع نهاية لمدرسة حبيب العادلي الأمنية والتي لا تزال الوزارة تسير على نهجها.

كيف ترى خروج الدعوات بإقالة وزير الداخلية الحالي؟
لابد من إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي، لأنه لا يصلح وزير بل مأمور قسم، بل وجميع القيادات الأمنية الموجودة بالوزارة؛ لأنهم مسؤولين عن السقوط المروع لجهاز الشرطة إبان الثورة، ومن بعده ما حدث من تراجع للأداء الأمني خلال الفترة السابقة، والقيادات الحالية تمارس مهام عملها وفقًا لمدرسة حبيب العادلي.

ما هي توقعاتك لتظاهرات 30 يونيو؟
أتوقع وقوع معارك واقتتال داخلي بين الأطباف والأحزاب المتناحرة سياسياً، ومن ثم تعم الفوضى فيضطر الجيش للنزول ويقوم بعمل انقلاب عسكري.
وجهاز الشرطة لن يحرك ساكنًا، وسيكتفي بدور ''المتفرج'' لأن جهاز الشرطة على سرير الموت، والدليل أن وزير الداخلية اعتمد منذ أيام قليلة خطة تأمين أقسام الشرطة والمقرات الأمنية بدلاً من أن يعتمد خطة لتأمين التظاهرات.