خبراء أمنيون يطالبون بالاستعانة ب«الإسكتلانديارد» لعودة الأمن

طارق حافظ
كشفت أحدث التقارير الأمنية الصادرة من قطاع الأمن العام، عن ارتفاع معدل جرائم القتل بشكل كبير منذ اندلاع الثورة، حيث بلغت 1385جريمة عام 2010، وتخطت حاجز 2000 جريمة عام 2011، ويتوقع وصولها ل2500جريمة أو 3 آلاف جريمة بنهاية عام 2012، بعد أن سجل التقرير نصف السنوى نحو 1300جريمة.
ويأتى التقرير متزامنا مع استمرار فشل وزارة الداخلية فى التعامل السلمى مع المظاهرات، وآخرها التعامل مع متظاهرى السفارة الأمريكية التى خلفت مئات الجرحى، بل وسقوط قتلى، ليظل الملف الأمنى أحد أهم العقبات التى تواجه النظام الجديد بقيادة الرئيس محمد مرسى.
العقيد محمد طلحة بقطاع الأمن العام الحالى، اعترف بقصور دور الشرطة فى مواجهة المظاهرات، موضحا أن دور الشرطة دور جزئى وليس كلياً، مطالبا بتفعيل نصوص القانون وعمل تشريعات فعالة لمواجهة البلطجة المنتشرة فى طول مصر وعرضها لضبط الشارع.
وعن رؤية الخبراء الأمنيين، أكد اللواء محمود قطرى مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى ل«الفجر»، أنه يتوقع ارتفاع عدد جرائم القتل فى ظل استمرار الوضع الحالى، موضحا أن معدل الجريمة بمصر يزداد بشكل خطير، وتوقع أنه بمرور الأيام ستتكون شريحة بالمجتمع لغتها «القتل والبلطجة والسلاح» وستتحول مصر لنظام العصابات الضخمة وتصل إلى حد «المافيا» وسيحدث فى الشارع ما نشاهده فى «سينما شيكاغو».
وأضاف أنه يجب بالمرحلة المقبلة بحث جميع الآراء الأمنية والفقهية للخبراء الأمنيين، واللجوء إلى «الاسكتلانديارد»، الشرطة البريطانية، لتدعيم المنظومة الأمنية بأحدث العلوم الشرطية للتعامل مع الأزمات الراهنة المتعلقة بالجرائم والتعامل مع المظاهرات، وتعلم فنون وأساليب التعامل معها.
وهو ما أيده اللواء محمد ربيع مساعد أول وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، مضيفا أن رجال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، مازالوا يسيطرون على الوزارة ويعملون لصالح النظام السابق، كاشفا أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مشتركًا بين رجال العدلى الحاليين وبين قيادات بجهاز أمن الدولة المنحل، وبين الميليشيات المسلحة للنظام السابق وفلول الحزب الوطنى المنحل لإغراق الوطن فى بحور الدماء.
وأوضح أن ما يحدث هو صناعة مشتركة بينهم، محذرا من أن الأسوأ قادم فى ظل وجود بقايا النظام السابق خارج السجون، وإبقاء أتباع العادلى بمناصبهم والذين كانوا يتقربون له بتقديم كشوف بأسماء البلطجية لمعاونة الداخلية، فهؤلاء يسعون لدمار البلاد، واستغلال المظاهرة السلمية، ومن ثم وجب اللجوء لأساليب دولية عملية لمكافحة الجريمة والتعامل مع المظاهرات، وإلا سيتضاعف معدل الجريمة والانفلات الأمنى بشكل مخيف.