"الأمن العام": 1286 قضية قتل عمد حتى يوليو 2012

قال محمد طلحة، العقيد بقطاع الأمن العام، إن الانفلات الأمنى بدأ فعلياً منذ يوم 28 يناير إلا فى بعض الأماكن، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الضباط وأفراد الأمن المكلفين بحماية المنشآت العامة ظلوا فى أماكنهم، حتى قدموا أرواحهم فى سبيل ذلك، بالإضافة إلى حماية السجون التى تعرضة للهجوم من الداخل والخارج.
وكشف طلحة، خلال صالون ابن رشد بمركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان تحت عنوان "الانفلات الأمنى حقيقة آم إدعاء" مساء أمس الخميس، أن عدد المسجونين قبل الثورة كان 80 ألف مسجون، هرب منهم 23 ألف مسجون، بما يعادل نسبة 24% من إجمالى نزلاء السجون، مؤكدا أنهم سبب الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد فى فترة الحالية.
وأضاف طلحة أن عدد قضايا القتل العمد وصلت إلى 1385 قضية فى عام 2010، وكان معدل الضبط فى القضايا فى عام 2011 بنسبة 79%، وفى أواخر العام نفسه ازدادت لتصل 93%.
وكشف طلحة أيضا أن عدد قضايا القتل العمد فى الفترة ما بين يناير 2012 حتى يوليو فى نفس العام 1286 قضية، تم ضبط 1053 قضية منهم أى بما يعادل 80%.
وأكد طلحة أن دور الشرطة فى مواجهة أصحاب المطالب الفئوية، مثل الاعتداء على المستشفيات وقطع الطرق والسكك الحديدة، دور جزئى وليس كلياً، مطالباً بتفعيل نصوص القانون إلى جانب البدء الفورى فى تشريع فعال وناجز لمواجهة البلطجة المنتشرة فى طول مصر عرضها.