سجن طرة يستقبل مبارك خلال شهرين

فى ظل الأجواء الملبدة بالغيوم والأحداث الملتهبة التى عاشتها مصر عقب مجزرة بورسعيد البشعة كثرت الشائعات وتناثرت الأسئلة والحكايات حول هؤلاء المخربين القابعين فى سجون مصر التى تحوى حكومة بل نظاما كاملا برئيسه السابق ورؤساء وزارات ووزراء ومسئولين سابقين من كل المستويات. واشتدت التساؤلات بعد الأربعاء الدامى ببورسعيد حول أسباب التأخر فى التفريق بين هؤلاء المسجونين من رموز النظام السابق، وهل صحيح أنهم يلقون معاملة 5 نجوم فى زنازينهم الوثيرة، ولماذا لم يتم إيداع مبارك حتى الآن فى سجن طرة، وماحقيقة العمليات الجراحية والفحوصات التى يجريها عدد كبير من رموز النظام البائد فى مستشفيات 5 نجوم، وماذا عن الموبايلات وأجهزة اللاب توب وغيرها من الممنوعات التى ضبطت معهم فى السجن.. ثم كيف تم توزيع هؤلاء الفاسدين على السجون المختلفة عقب قرار وزير الداخلية؟
كل هذه الأسئلة.. وغيرها الكثير مما يدور فى أذهان المصريين هذه الأيام، طرحتها «أكتوبر» على اللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية ورئيس قطاع السجون؛ والذى فتح لنا قلبه وأجاب عنها بمنتهى الصراحة فى هذا الحوار:? ماذا تم حتى الآن فى عملية نقل رموز النظام السابق من سجن مزرعة طرة إلى سجون أخرى؟ وماذا عن نقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة؟
?? قام قطاع السجون بوضع خطة لتوزيع رموز النظام السابق على السجون المختلفة بعد أن أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قراره بتوزيع رموز النظام السابق استجابة للمطالب الشعبية بتوزيعهم على عدة سجون حيث تم نقل سامح فهمى وزير البترول الأسبق ووائل أبوالليل ومحمود لطيف إلى سجن العقرب شديد الحراسة، فى حين تم نقل أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وأسامة الشيخ وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق إلى سجن القناطر الخيرية لأنهم محكوم عليهم فى قضايا وليسوا مطلوبين للعرض على المحاكم أو النيابات مرة أخرى، وتم توزيع ال34 الآخرين على 3 سجون بمنطقة سجون طرة حيث تم توزيع 4 منهم محكوم عليهم ومطلوبين فى جلسات أخرى أمام المحاكم وهم حبيب العادلى وأحمد عز وأحمد المغربى وزهير جرانة فى سجن المحكوم عليهم لأنه صدرت ضدهم أحكام.
أما علاء وجمال مبارك فقد تم نقلهما إلى سجن ملحق المزرعة كل فى زنزانة مستقلة (حجرة منفردة) أما معاونو حبيب العادلى فقد تم نقلهم إلى سجن ثالث بمنطقة سجن طرة نظرًا لأنهم يحضرون جلسات أمام المحكمة ومطلوبون فى جلسات باستمرار، والباقون تم توزيعهم فى سجن المزرعة لأنهم محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا؛ وسيتم توزيع الكثير منهم على سجن آخر يتم إعداده حاليا بمنطقة سجون طرة، وهناك عدد من المحبوسين احتياطيا من كبار السن يقيمون فى مستشفى السجن لمتابعة حالتهم الطبية.
وأؤكد هنا أن النيابة العامة تراقب عملية تطبيق اللوائح الخاصة بالسجون على جميع المسجونين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا ويقوم المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ومعه فريق من رؤساء النيابة العامة بحملات تفتيشية والمرور على السجون فى منطقة طرة، وهكذا المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية بالتفتيش والمرور على منطقة سجون القناطر أما عن مستشفى سجن مزرعة طرة فنحن نؤكد أن مستشفيات السجون عموما غير مستعدة لدخول الحالات الحرجة والدقيقة فيها، ولكن حينما جاءت اللجنة الطبية المشكلة من قبل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لتفقد حالة مستشفى سجن مزرعة طرة قررت أن المستشفى فى حاجة إلى بعض الإعدادات والتجهيزات التى تحتاج إليها المستشفى وقد تم إعلان مناقصة والتخصيص المالى وإرساء هذا المناقصة لإحدى الشركات الخاصة بالمقاولات والتى ستنتهى خلال شهرين على الأكثر لتجهيز وإعداد المستشفى لاستقبال الرئيس السابق.
أما سجن المزرعة العمومى فهو يضم كلا من يوسف والى وعاطف عبيد وصفوت الشريف وفتحىسرور ومساعدى وزير الداخلية الأسبق وزكريا عزمى وأحمد عز ويوسف خطاب وابراهيم صالح وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس السابق وهناك 12 من رموز النظام السابق تم توزيعهم على سجن مزرعة ملحق المزرعة وهم محمد عهدى فضلى وأحمد نظيف وهانى كامل ومحمد إبراهيم سليمان وطلعت القواس ومحمد عودة وسعيد عبدالخالق والمتهمون فى موقعة الجمل وأمين أباظة وزهير جرانة وأحمد المغربى.
مبارك إلى طرة
? ولماذا لم يتم نقل مبارك من المركز الطبى العالمى بطريق الاسماعيلية إلى مستشفى سجن طرة منذ قرار حبسه والتحقيق معه وإحالته لمحكمة الجنايات؟!
?? لم يكن لدينا أى مانع سواء الوزارة أو قطاع السجون من إيداع أى شخص مهما كان ونحن نتلقى ما يصدر من قرارات عن النيابات أو المحاكم المختلفة ونقوم بتنفيذها ونلتزم بذلك ومنذ حجز الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ العام الماضى على ذمة المحاكمة أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بتشكيل لجنة من كبار أساتذة الطب المتخصصين فى أمراض القلب والحالات الحرجة وقامت اللجنة بعمل معاينة للمستشفى وتبين احتياجه لبعض الترميمات والأجهزة والأطباء لهذه التخصصات الدقيقة فضلا عن هيئة التمريض من ذوى الخبرة فى هذا المجال وعقب ذلك أصدر المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة قراره بإيداع المتهم بالمركز الطبى العالمى تحت الرعاية الطبية على أن تطبق عليه لوائح السجون كمحبوس احتياطيا وتم إرسال هذه التعليمات وفقا لقانون السجون بالنسبة للمحبوسين احتياطيا والمودعين فى المستشفيات وذلك بالنسبة لعدد الزائرين وموعد الزيارات وعددها الشهرى والحقوق والواجبات التى يجب أن تكون عليه والتى تم إرسالها إلى المركز الطبى العالمى لتنفيذها على الفور عن طريق المكتب الفنى بالوزارة.
ومن جانب وزارة الداخلية تم تشكيل لجنة لبيان أوجه القصور فى المستشفى لعمل الاستعدادات اللازمة وإعداد المستشفى وتلافى ماجاء فى تقرير اللجنة التى شكلت سابقا وقد تم اعتماد مخصصات مالية قدرها 2 مليون جنيه للترميمات و3 ملايين جنيه للتجهيزات الطبية وتمت مخاطبة قطاع الخدمات الطبية لتوفير العناصر البشرية من أطباء ومتخصصين وأفراد تمريض للقيام بهذا العمل والاستعداد له. وأحب أن أشير فى هذا الصدد إلى أن الحالات الحرجة وأمراض القلب الحرجة أو الأمراض التى لايمكن لمستشفى السجن قبولها يتم إرسالها للمستشفيات الجامعية الموجودة فى القاهرة أوالمستشفيات الجامعية فى المحافظات التى يوجد بها سجون عمومية حتى يتم علاجها ويمكن لأى فرد أن يتأكد من ذلك، وإن كان هناك دور فى مستشفى المنيل الجامعى التابع لقصر العينى مجهز لاستقبال مثل هذه الحالات الحرجة أو التى تحتاج إلى عمليات جراحية كبيرة أو أى علاج غير متوافر فى قطاع السجون مثل العلاج الإشعاعى وعمليات القلب وتغيير الصمامات فهناك الرعاية الطبية الواجبة التى يقوم بها قطاع مصلحة السجون لنزلاء السجون العمومية قد يكون فى مستشفيات السجون أو عيادات السجون وفى حالة عدم إمكانية توافرها يتم نقلها إلى المستشفيات المتخصصة سواء كانت جامعية أو غيرها حسب كل محافظة هذا بالنسبة للعلاج.
? لكن لماذا لم يتم منذ البداية نقل وتوزيع المسجونين والمحبوسين احتياطيا من رموز النظام السابق على سجون مختلفة وبعيدة عن بعضها حتى لايتمركزوا فى سجن واحد؟
?? يوجد فى السجون 41 شخصا من رموز النظام السابق وكانت مشكلة التأمين الدقيق لهم أثناء محاكمتهم أو طلبهم أمام النيابات والمحاكم المختلفة هى سبب عدم نقلهم وتوزيعهم على سجون مختلفة وأيضا خشية الاعتداء عليهم أو خشية هروبهم فيكون التركيز عليهم فى الحراسة، وكذلك مراعاة قربهم من المحاكم التى تنظر فى قضاياهم وبالتالى خروجهم بمأمورية موحدة لترحيلهم وضمان تأمينهم بصورة كافية من عدة جهات فضلا عن أن المحبوسين احتياطيا ينفذون قرارات المحكمة فى السجن الذى تأمر المحكمة أن يودع فيه المسجون أو المحبوس احتياطيا كما لم يتم توزيعهم على السجون المختلفة نظرا لتكلفة الحراسة والخدمات الأمنية أثناء محاكمتهم ونقلهم إلى مختلف المحاكم.
سجون 5 نجوم
? هل هناك سجون 5 نجوم؟ وهل السجون التى يوجد بها رموز النظام السابق تعد من بين هذه السجون؟
?? ليس هناك سجون 5 نجوم ولو كان الأمر بيدى لجعلت السجون 5 نجوم وتصبح كذلك سجونا فندقية لأنه من واجب أى إنسان أن يعيش فى مكان آدمى يليق بآدميته ومن يكره أن يعيش فى كان محترم ولذلك يراعى عند بناء سجون جديدة مايهيئ الإقامة اللائقة بها والسجون الجديدة بها مميزات الاقامة والمعيشة لاتتواجد فى السجون القديمة وأيضا مميزات تأمينية فضلا عن أن هناك منطقتين للسجون يتم تشييدهما حاليا واحدة فى المنيا والثانية فى جمصة بمحافظة الدقهلية وهناك مناطق جديدة مثل سجن برج العرب ووادى النطرون تراعى فيها هذه المعايير الحديثة والمواصفات الجديدة أما السجون القديمة فيتم حاليا تجديدها وترميمها لمراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
? ماذا عن المسجونين بسجن العقرب ممن يعرفون باسم سجناء التيارات الإسلامية والجماعات ومحكوم عليهم فى قضايا بأحكام نهائية؟
?? المحبوسون بسجن العقرب هم مسجونون صدرت عليهم أحكام قضائية ونحن ليس لدينا تصنيف سياسى أو جنائى، فالمحكوم عليهم نزلاء يتم تصنيفهم حسب الاتهامات الموجهة إليهم، والتى قضت المحاكم فيها عليهم بأحكام نهائية، وعددهم يصل إلى 18 مسجونا موجودين فى سجن العقرب؛ وقد كان لهذه الجماعات التى ينتمى إليها هؤلاء السجناء اتفاقات مع النظام السابق بأن يقضوا العقوبات ويكونوا محبوسين فى نفس الوقت يمارسون حياتهم الطبيعية، ومنها الخلوة الشرعية بحيث يتقابلون مع زوجاتهم كل فترة وليس لهذه الزيارات مواعيد محددة، ومنذ منتصف نوفمبر قبل الماضى ألغيت هذه المميزات والاتفاقات مع النظام السابق، وتم تطبيق القانون على الجميع لأن المحكوم عليهم سواسية فى قطاع السجون. فلوائح السجون تطبق على الجميع وهنا أؤكد أنه ليس لقطاع السجون أى دخل فى عملية العفو على محبوسين سياسيين أو غيرهم فهذا من اختصاص الجهات المسئولة المختصة.
? وكيف كان رد فعل المسجونين بعد إلغاء الخلوة الشرعية والمميزات الأخرى التى كانوا يتمتعون بها؟
?? بعد أن ألغيت الخلوة الشرعية والمميزات الأخرى التى كانت ممنوحة للمسجونين المنتمين للجماعات الاسلامية فى سجن العقرب ومنها حيازة ممنوعات مثل التليفونات والملابس الزائدة والملابس الحريمى والمنشطات الجنسية حريمى ورجالى وتم تحرير محاضر بهذه المخالفات وعرضها على النيابة وعقب ذلك أضرب البعض منهم عن الطعام لحرمانهم من هذه المميزات والتى كانوا يتمتعون بها وأن كل نزيل بالسجون أو أحد من ذويه يتضرر من سوء معاملة أو تعد عليه نتخذ فيها إجراء فوريا ونعرض ذلك على النيابة إذا كان بلاغه يمثل جريمة.
? ماذا عن المخالفات التى تم ضبطها؟ وهل يوجد لدى رموز النظام السابق أى ميزات عن المسجونين العاديين مثل التليفونات والحواسب الآلية «اللاب توب»؟!
?? لقد تم ضبط العديد من المخالفات أثناء القيام بالحملات التفتيشية على سجن مزرعة طرة، وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية وكذلك الجنائية ليس فى سجن مزرعة طرة فقط، ولكن فى جميع السجون، فقد تم ضبط أنس الفقى ولديه تليفون محمول وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة التى أمرت بمصادرة التليفون وتغريمه مبلغ مالى وحرمانه من الزيارة لفترة، ومحمد عودة تم ضبطه بمبلغ مالى وتم تحرير محضر ومصادرة المبلغ وتغريمه مالياً، وتم ضبط أحمد عز وبحوزته جهاز «آى باد» به 2 كاميرا وتم تحرير محضر فى نيابة المعادى وقيدت جنحة وتمت مصادرة الجهاز وتغريمه ومجازاته إدارياً، أما هشام طلعت مصطفى فقد تم ضبط ومصادرة هاتف محمول بحوزته وتغريمه ماليا بعد إحالته للنيابة، أما زهير جرانة فقد تم ضبط شريحة تليفون محمول بحوزته وتمت مصادرتها وتحرير محضر بذلك وإحالته للنيابة التى صادرت الشريحة ووقعت عليه غرامة مالية.
? كم عدد المسجونين فى جميع سجون مصر حاليا؟ وماذا عن عمليات العفو والإفراج الشرطى؟
?? لدينا 67 ألف مسجون فى جميع السجون فى مصر حالياً، وهناك نقصان وزيادة يوميا بصفة يومية طبقا للصادر والوارد اليومى من مختلف المحاكم والنيابات، أما بالنسبة للعفو فقد أصدرنا العفو فى 25 يناير بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ولأول مرة يحدث عفو والذى تميز بأن أى محكوم عليه فى قضية واحدة بالمؤبد بلغ 65 عاماً وقضى 20 عاماً منها تنفيذا للحكم يتم الإفراج عنه بالعفو سواء كان تنطبق عليه المواد المانعة من العفو من عدمه، وهذا لم يحدث سابقا فى عيد الشرطة بمفرده ولكن عندما اقترن عيد الثورة بعيد الشرطة تم عمل مشروع بالعفو وافق عليه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وتم رفعه إلى وزارة العدل ثم للمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى أصدر قراره بالعفو وتم الإفراج عن 890 سجيناً يوم 25 يناير منهم من أفرج عنه من باب السجن، وهم غير مطلوبين ومنهم من تم ترحيله إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامته لاستكمال إجراءات العفو فضلا عن أنه جار حالياً بحث أوراق نزلاء آخرين بالسجون لم تكن قد استوفيت حتى تاريخ نظر اللجنة الأولى وجار عرض ما يقرب من 500 نزيل آخرين برئاستنا للنظر فى انطباق إجراءات العفو عنهم بعد استيفاء أوراقهم وسداد المستحقات التى عليهم، وهذا ينطبق على النزلاء الذين تنطبق عليهم مواد العفو، حيث إن هناك مواد فى قرار العفو لا تجيز العفو مثل الاتجار فى المخدرات وجلب المخدرات وإيصالات الأمانة والشيكات وجرائم الآداب وهتك العرض وحيازة الأسلحة النارية، والتخابر والتجسس.
الهاربون من السجون
? ما العدد الباقى من المسجونين الهاربين فى أحداث الانفلات الأمنى أثناء أحداث ثورة 25 يناير؟ وكم العدد الذى تم ضبطه حتى الآن؟
?? باق حاليا 4 آلاف و500 مسجون هارب بعد أن تم ضبط أكثر من 19 ألف مسجون هارب من بين 23 ألفا و710 مساجين ويجرى حاليا البحث عنهم، وضبطهم من جانب مختلف الأجهزة الأمنية أما عن قطع السلاح المسروقة من السجون فقد كانت 832 قطعة سلاح ما بين طبنجات وبنادق آلية وأنواع مختلفة وقد تم ضبط واستعادة 154 قطعة سلاح مختلفة الأنواع ويتبقى 680 قطعة سلاح مسروقة من السجون يجرى البحث عنها.
? ماذا عن وسائل تأمين السجون ضد الهجوم مثلما حدث يوم 28 يناير؟ وكيف يتم التأمين حالياً؟
?? وسائل تأمين السجون اختلفت عن ذى قبل. لم تكن هناك خطط أمنية موضوعة لمجابهة أى هجوم من خارج السجون، كما حدث فى ثورة 25 يناير 2011 بالإضافة إلى أن قوات الأمن فى السجون كانت مهمتها فض الشغب الذى يفتعله نزلاء السجن للهرب أو لتحرير رهينة من أيدى النزلاء عند اختطاف أحد الأفراد ولم يكن فى الخطط صد أى هجوم خارجى بكثافة مثلما حدث فى يناير 2011، لكن الآن تم تعديل الخطط الأمنية ودراسة الخطط الأمنية السابقة وتلافى أوجه القصور مع مراعاة الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، فهناك أجهزة أمنية أخرى تشترك مع السجون فى التأمين وهى مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة وهناك تعليمات صدرت منا لمواجهة ومجابهة أى خلل أمنى أو مهاجمة للسجون حيث سيكون الرد بحزم وحسم وبشكل قاس يندم عليه من يقوم بالهجوم، وذلك تطبيقا للقانون،.
? هل ما حدث فى السجون من اقتحامات خلال ثورة 25 يناير كان مخططاً بحرفية.. أم رد فعل لحالة الانفلات الأمنى آنذاك؟
ما حدث فى السجون من اقتحام أيام الثورة تم لتهريب المسجونين وسرقة الأسلحة بعد مهاجمة السجون من الخارج وكان هناك ضحايا بين المسجونين ومن رجال الشرطة، وقد استهدفت هذه الاقتحامات سجونا بعينها وقد هرب منها أفراد من حماس وأفراد من التيارات الأخرى ومن حزب الله مما يدل على أن عملية تهريب المسجونين كانت نتيجة مخططات مدروسة من الداخل والخارج وهذا سيذكره التاريخ وسيكشف عنه الزمن، وقد حدثت هذه الاقتحامات فى 4 مناطق للسجون هى أبى زعبل والمرج والفيوم ووادى النطرون وهذه السجون هى التى تم تهريب المسجونين من داخلها أما باقى السجون فقد قاومت هذه الخطة، وتعاملت مع الشغب الداخلى ولم يحدث أى اقتحام خارجى لها، ففى سجن قنا مثلا لم يهرب منه سوى 10 مساجين فقط، قفزوا على سور السجن، أما سجن القطا لم يهرب منه مسجون واحد مع أن حوادث الشغب فيه استمرت عدة شهور بعد الثورة، ومازال هذا السجن غير صالح ولا يوجد به أى مسجون حاليا لأنه حدثت به تلفيات كثيرة فى جميع المرافق والمخازن والبوابات وتم توزيع المساجين على سجون أخرى وكان عددهم 4 آلاف و700 مسجون، وهنا نؤكد أن خسائر وتلفيات قطاع السجون نتيجة هذه الأحداث وصلت إلى ما يقرب من 150 مليون جنيه وقد تم إصلاح البعض ويجرى إصلاح السجون الأخرى وتم وضع خطة لذلك.
حقيقة مقتل اللواء البطران
? ما حقيقة استشهاد اللواء محمد البطران بسجن القطا؟ هل تم اغتياله بأوامر من العادلى كما تقول شقيقته د. منال البطران؟ وما حقيقة أحداث سجن الفيوم؟
?? أولاً اللواء محمد البطران حصل على رتبة اللواء فى العام الذى استشهد فيه وكان يعمل رئيسا لقسم المباحث الجنائية بقطاع مصلحة السجون، وكان محبوباً من الضباط والأفراد وكذلك المسجونون وكان هناك محاولات للشغب والهروب من سجن القطا من جانب المسجونين، وقد كلفه مساعد الوزير لقطاع السجون أن يتوجه هو ومعه ضباط آخرون إلى سجن القطا لمنع هروب نزلاء السجن وعند دخوله السجن وجد المسجونين كسروا كل الأبواب، وهناك حالة هياج محاولين الهرب فحاول معهم التهدئة إلا أنهم كانوا متوجهين للهروب وتعاملت معهم القوات المكلفة بحراسة السجن طبقا للمادة 87 من قانون السجون بالتعامل مع المسجونين. وقد أصيب اللواء محمد البطران فى هذا التعامل بطلق نارى كما أصيب معه ضابط آخر وأصيب بعض المسجونين أيضاً وتم نقل اللواء البطران إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة واستشهد، وقد تمت محاصرة هذا السجن من كافة الأسوار حتى لا يتمكن أحد من الهروب وظلت أعمال الشغب فى هذا السجن عدة شهور لدرجة أن المسجونين أتلفوا كافة مرافق السجن وكسروها واستخدموا المواسير وريش المراوح الكهربائية كأسلحة بيضاء وقاموا بكسر مخازن التعيينات واستولوا عليها وعندما نفدت هذه التعيينات كانت تلقى عليهم من الخارج عن طريق الأسوار خشية هروبهم لدرجة أنهم حفروا أنفاقا تحت الأرض لمحاولة الهروب إلا أن القوات أفشلت هذه المحاولات وظل نزلاء السجن فى محاولات الهروب حتى تم ترحيل جميع المسجونين إلى سجون أخرى ومن المعلوم أن هذا السجن كان به أخطر المسجونين سلوكا وإجراما بكل العنف وقد تم اتخاذ كافة وسائل القوة للهرب من هذا السجن من جانب النزلاء لكن مصلحة السجون تصدت ومنعت هروب هؤلاء المسجونين الخطرين.
أما قول شقيقة اللواء البطران أنه اغتيل تنفيذا لتعليمات وأوامر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وأنه كان مساعدا لوزير الداخلية والرجل الثانى فى الوزارة فى حين أن سيادته- رحمة الله عليه- فى هذا العام فقط حصل على رتبة اللواء ضمن ترقيات الوزارة، فضلاً عن أن شقيقته ذكرت أنه تم قتله لتهريب المسجونين لمعارضته الهروب فى حين أن هذا السجن «سجن القطا» لم يهرب منه أى مسجون طوال فترة الشهور التى حاول فيها السجناء الهروب، فضلا عن وجود ضابط آخر أصيب بطلق نارى كما أن شقيقته دائما تلجأ إلى منظمات حقوق الإنسان وقد تقابلت معها عقب برنامج تليفزيونى وأبلغتها أنه إذا كان معها أى أدلة فلتقدمها إلى النيابة العامة ونحن نساعدها، وأنا أقرأ فى الصحف أن لديها «سى . دى» وإذا كان لديها هذا ال «سى . دى» عليها أن تقدمه للنيابة العامة.
كما أن للراحل أولادا وزوجة لم يتقدموا للنيابة أو يلجأوا للصحف وللفضائيات لتأكيد ما قررته شقيقته، وأنا مازلت أقول لشقيقته وأؤكد لها أن أى دليل فى يديها عليها أن تقدمه للنيابة والجهات المسئولة، وإننى هنا أقرر ما علمته وعرفته، فليس هناك مصلحة لأحد فى قتل اللواء محمد البطران- رحمة الله عليه- كما أن القضية حاليا أمام النيابة العامة وفى حالة ما إذا كان هناك جديد فلتقرره النيابة العامة. كما أحب أن أضيف أنه لم يكن هناك توجيهات من أى قيادة بالسماح لأى مسجون بالخروج من السجون أو الهروب ليروعوا المواطنين، وإن ما حدث من هروب لبعض السجناء كان لأسباب خارجة عن إرادة القوات التى تقوم بحراسة وتأمين السجون بسبب شدة الهجوم من الخارج وكثرة الشغب من الداخل ولو كان هناك تعليمات كما يذكر البعض بهروب المسجونين لكان المسجونون قد هربوا من جميع السجون والتى تشمل 83 ألف سجين فى جميع السجون.