مساعد الوزير ل«السجون»: رموز النظام السابق ينفذون التعليمات ومعظمهم يعانى من اكتئاب

أكد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن أعداد السجناء السياسيين فى السجون فقط 63 سجيناً، جميعهم صدرت ضدهم أحكام، ولا يوجد أى معتقل سياسى فى السجون، وقال: تجرى الآن دراسة إمكانية إجراء السجناء اتصالات هاتفية بذويهم، وأن مدة المكالمة 3 دقائق مسجلة، وفقا لضوابط، وأن الشركة المصرية للاتصالات سوف تقوم بتركيب كبائن تليفونات داخل 42 سجناً على مستوى الجمهورية، وأنه تم إصلاح 8 سجون من 11 سجناً تعرضت للتدمير بشكل كامل خلال الثورة، ولم يتبق سوى 3 سجون يجرى ترميمها عن طريق شركات كبرى.
وقال إن بلاغ اتهام اللواء حسن عبدالحميد للمحكوم عليه حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بتهديده بالقتل عن طريق اتصال هاتفى يجرى التحقيق فيه عن طريق مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأنه لا توجد هواتف محمولة مع رموز النظام السابق، وأن الحملات التفتيشية تمكنت من ضبط هاتفين فى زنزانة رجب هلال حميدة و4 آخرين، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة، وأن جميع الزيارات تتم فى أماكنها المحددة وفقاً للوائح السجون. وأوضح أن رموز النظام السابق أكثر إطاعة للتعليمات لأنهم يخشون العقاب، وكل منهم مهموم بقضيته، نافياً أن يكون نقل مأمور سجن المزرعة السابق بسبب تميز رموز النظام السابق، وأنه تم اعتماد 5 ملايين جنيه لتطوير مستشفى سجن المزرعة.. تفاصيل عديدة يضمها الحوار:
■ كيف ترى حال السجون بعد 8 شهور من ثورة 25 يناير؟
- حال السجون جيد، وتم إصلاح جميع السجون التى تعرضت للاقتحام وتشغيلها عدا 3 سجون فقط لاتزال تخضع لأعمال الترميم واستكمال البناء، وإعادة إصلاحها، ويعمل الآن 39 سجنا بشكل كامل، بها ما يقرب من 60 ألف سجين، تزيد بحسب الإيراد اليومى للسجناء الذين تصدر ضدهم أحكام، وقرار المجلس العسكرى بالعفو عن بعض السجناء قلل من مشاكل التكدس والكثافة داخل السجون.
■ وما الفئات التى تستحق العفو بنصف المدة وما شروطه؟
- الفئات التى تستحق العفو هم جميع المحبوسين فى جميع القضايا ما عدا قضايا معينة، مثل قضايا الجلب والاتجار فى المواد المخدرة، وقضايا المفرقعات، ولا يجوز العفو عن مسجون فى مثل هذه المواد التى تمنع العفو أو لديه مستحقات عليه، وعندما يطبق العفو بمضى نصف المدة على الأحكام بالأشغال الشاقة والأحكام الكبيرة يلزمها أن تكون هناك عقوبة تبعية، وهى وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، أما الإفراج الشرطى بقضاء ثلاثة أرباع المدة فيلزمه أن يكون المسجون حسن السير والسلوك ولم يرتكب جرائم أخرى داخل السجن، وبالنسبة للإفراج الصحى، لا يوجد ما يسمى «عفو صحى»، وإنما هو إرجاء للعقوبة لحين تحسن حالة السجين، ويتابعه فى ذلك النائب العام.
■ هل هناك عدد محدد للسجناء السياسيين داخل السجون؟
- أولاً لا يوجد معتقلون فى السجون الآن عقب الثورة، والسجناء السياسيون الموجودون عددهم قليل جداً، وهم أشخاص محكوم عليهم فى قضايا معروفة للجميع، وعددهم 63 سجينا، وأبواب السجون مفتوحة أمام الهيئات القضائية لممارسة دورها فى التفتيش والرقابة، والأوراق الرسمية تشير إلى أن السجناء السياسيين محكوم عليهم فى قضايا.
■ وماذا عن قرار وزير الداخلية بشأن تعديل لوائح السجون بما يسمح بإجراء المسجونين اتصالات مع ذويهم؟
- عقب الثورة هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تعديل، وإن كان جهاز الشرطة هو أحد الأجهزة التى تسعى إلى محاسبة نفسها، وتسعى لتعديل لائحة السجون بما يتواكب مع مبادئ حقوق الإنسان، والقطاع بدأ بالفعل فى دراسة مقترح بتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم مرة كل أسبوع، وتكون مدة الاتصال 3 دقائق، وسوف تتولى الشركة المصرية للاتصالات إقامة الكبائن داخل 42 سجنا، والمشروع الذى وافق عليه وزير الداخلية فى طور الإعداد ولابد أن تكون الاتصالات مسجلة حتى لا يتم القيام بأعمال تضر بالأمن.
■ هل يمثل سجن مزرعة طرة صداعاً فى رأسك، خاصة ما يتردد عنه من ألقاب مثل «بورتو طرة» و«منتجع طرة»؟
- فى الحقيقة لا يمثل صداعاً ولا أى شىء، لأن سجن المزرعة سجن عادى، لا يختلف عن أى سجن آخر، ونحن نطبق لوائح، وتطبيقها على جميع النزلاء بالقسطاس المستقيم، ولا يمكن تمييز مسجون على آخر، لأنى أتقى الله فى عملى، ولا يمكن أن أخالف أى تعليمات وضعت على جميع المساجين من أجل مسؤولين فى النظام السابق، وتعليماتى إلى الإدارة المركزية التى يقع بها سجن المزرعة، وجميع السجون، بحسن معاملة المساجين وألا توجد تفرقة بينهم، وهم الآن محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا، أعلم أنهم كانوا فى فترة من الفترات يتحكمون فى كل شىء فى مصر لكن الآن الوضع تغير، وتطبق عليهم لوائح السجون كامة، وهؤلاء المسؤولون السابقون، من خلال متابعتهم اليومية، لم يخالف أى منهم أى لوائح للسجون إطلاقا منذ إيداعهم فى محبسهم بسجن مزرعة طرة، لأنهم على مستوى من الوعى والثقافة ويعلمون أنهم لو خالفوا لوائح السجون سيتم تطبيق لوائح السجون العقابية عليهم، التى تبدأ بالإنذار ثم الحبس الانفرادى ومنع الزيارة، وأى محبوس ينتظر زيارة ذويه وخالف اللوائح يمنع من الزيارة ويكون وقع ذلك شديداً عليه، ولا توجد تليفونات محمولة فى سجن مزرعة طرة مع رموز النظام السابق، وقد توجد تليفونات فى السجون الأخرى، نظراً للتكدس الكبير فى هذه السجون، ولارتفاع أعداد الزيارات، فيمكن تهريب هذه الهواتف بطرق عديدة وصفها ب«الجهنمية»، بالإضافة إلى وجود بعض الأفراد المنحرفين الذين يسهمون فى تهريب هذه التليفونات.
■ العقيد أحمد عبدالرازق، مأمور سجن المزرعة السابق، الذى تم نقله مؤخراً، ربط البعض بين نقله وسهرة سحور لنظام الرموز السابق فى رمضان فما حقيقة هذا الأمر؟
- المأمور تم نقله فى حركة داخلية، ولم ينقل بسبب هذا الأمر، وهذا كلام غير صحيح، وهو مجرد نقل للتنشيط، فلا توجد مخالفة، وإلا كنا أجرينا تحقيقاً فيها، ونقل أى مأمور ليس لعدم كفاءته وإنما لتشغيله فى مكان يؤدى فيه أكثر مما هو موجود فيه، وهذا لا يعنى أنه أقل كفاءة بل توظيف كل ضابط بالوظيفة التى ينتج فيها أكثر مما هو فيها، ونقله كان ضمن حركة داخلية استهدفت تنشيط الدماء فى قطاع السجون، وتوظيف الضباط فى القطاع فى جميع المجالات، بما يعود بالنفع على جميع العاملين فى قطاع السجون.
■ وماذا عن رموز النظام السابق والمشاهير فى سجن طرة؟
- تطبق عليهم القوانين، ولا يوجد تمييز بين أحد وآخر، ولا أحد يجرؤ على مخالفة القانون، وللمسجون الاحتياطى زيارة كل أسبوع، والمسجون المحكوم عليه زيارة كل أسبوعين، إضافة إلى الزيارات الاستثنائية التى يجريها السجن فى المناسبات، إضافة إلى السماح بزيارات للمسجون المريض بمرض خطير.
■ لماذا لم ينقل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إلى الليمان بعد صدور حكم بالسجن المشدد؟
- لا توجد مخالفة واحدة فى بقاء حبيب العادلى داخل سجن المزرعة، لأن هذا السجن به عنبر للمحكوم عليهم، وحبيب العادلى موجود فى السجن مثل جميع السجناء، وتطبق عليه القواعد والقانون، والنيابة العامة تراقب ذلك، ولا توجد مخالفة لتواجده فى سجن المزرعة، ونحن نطبق على الجميع اللوائح والقانون دون تمييز بين أحد وآخر.
■ لماذا الإبقاء على وجود رموز النظام السابق فى سجن واحد «مزرعة طرة» وألا يمثل هذا خطورة فى القضايا المتهمين فيها؟
- الإبقاء عليهم فى سجن واحد لأنه أكثر تأميناً، ولا يمثل تواجدهم معاً فى سجن واحد خطورة إطلاقاً، وهم لا يتقابلون إلا بالمصادفة، لأن هؤلاء المسؤولين لا يتقابلون نهائيا، ولا يسمح لأحد بأن يزور الآخر فى غرفته إطلاقاً، حيث يكون لكل مجموعة من مسجونى طرة ساعتان يوميا للتريض فيهما، ولا يخرج من غرفته مرة أخرى إلا إذا كانت لديه زيارة، أو كان خارجاً إلى التحقيق فى النيابة أو جهاز الكسب غير المشروع، كما أن البعض يتلقى زيارات، والآخرون فى محاكمات، والبعض الآخر يخرج للتريض، وفى التريض لا يفتح العنبر بكامله، فهو يفتح على مراحل وذلك حفاظاً على أمن السجن، كما أن كل واحد من رموز النظام السابق مهموم بحاله وموقفه القانونى بالالتقاء بمحاميه، كما أن منهم من هو مكتئب أو كبير فى السن، ويعانى من أمراض الشيخوخة، والسجن يكون مغلقا يوم الجمعة، ولا توجد به أى أنشطة ولا يسمح لهم فقط سوى بالصلاة، ومن ثم يتم غلقه عليهم باقى اليوم بأكمله، ولا يفتح إلا صباح السبت.
■ ماذا عن مستشفى سجن مزرعة طرة، وهل بدأت التجهيزات لاستقبال الحالات الحرجة؟
- وزارة الداخلية اعتمدت 5 ملايين جنيه لترميم مستشفى السجن، وتم عمل المقايسات واعتماد تلك الميزانية وتوفيرها، وهذه الملايين لتجهيز مستشفى سجن مزرعة طرة، حتى يكون جاهزا لاستقبال جميع الحالات الحرجة، كما أن قطاع السجون شكل لجنة لاستكمال أجهزة «الرعاية الفائقة» وتطوير مستشفيات منطقة سجون طرة المركزية، والآن مستشفى السجن غير جاهز، وهناك بعض الحالات المرضية المتقدمة تستدعى علاجها فى الخارج، وهناك حالات تحجز بالمستشفى ويتم علاجها، وتتوقف أعمال الترميم الآن بالمستشفى على عمليات الطرح والتعاقد على الأجهزة الطبية المطلوبة، وفى القريب العاجل سوف يتم الانتهاء من كل هذه الإجراءات، وبالنسبة للرئيس السابق فإن الذى يحدد ما إذا كان يتم نقله إلى مستشفى السجن من عدمه هو النائب العام.
■ وكيف يقضى علاء وجمال مبارك يومهما فى السجن؟
- يقضى علاء وجمال يومهما فى السجن كأى سجين عادى، ويخافان من أى حرج بأن يطلبا أى طلب ويتم رفضه لتعارضه مع القانون، فنحن رجال قانون ننفذ السلطة ولا نمتلكها، وهناك فرق بين تطويع السلطة لصالحى أو لصالح شخص معين، وبين تطويعها لتنفيذ القانون، وأنا أعمل بهذه السلطة لتنفيذ القانون، ويسمح لهما بالتريض مثل غيرهما، وكذلك الزيارة ولقاء المحامين، ثم يعادان مرة أخرى إلى زنزانتهما.
■ تقدمت شقيقة اللواء محمد البطران ببلاغ إلى النائب العام اتهمت فيه ضابطاً بقتله، فهل أجرت مصلحة السجون تحقيقا داخليا بشأن هذا الموضوع؟
- النيابة العامة تتولى هذا التحقيق، ولم تصل لنا معلومات تؤكد أن «البطران» قتل على يد ضابط فى السجن، خاصة أن «البطران» كان ضابطاً مشهوداً له بالكفاءة والاحترام، وعلاقته بالضباط كانت محترمة، ولا توجد أى معلومات بأن أحد الضباط اعتدى عليه، وإنما استشهد فى وقت هروب السجناء، وكان يتصدى لهم ويحاول منعهم من الهرب وتصدى لأعمال الشغب.
■ كم عدد السجناء الهاربين؟
- لايزال لدينا أكثر من 6 آلاف سجين هارب من السجون، والحملات مستمرة بالتعاون مع جميع مديريات الأمن، لضبطهم وإعادتهم إلى السجون، كما أن قطاع الأمن العام يقوم بدور كبير فى ضبط الكثيرين منهم.
■ وماذا عن حملات التفتيش داخل السجون؟
- الحملات التفتيشية داخل السجون مستمرة وقائمة، ولا يزال هناك ممنوعات يتم ضبطها بحوزة سجناء، من أقراص مخدرة وهواتف محمولة، وهذا نتيجة أن السجناء يبتكرون ويتفننون فى تهريب الممنوعات داخل السجون، منهم من يخفيها داخل جسده، أو يقوم بابتلاعها ثم إخراجها مع الفضلات، ومنهم من يضعها داخل اللب الأبيض، إذا كانت الأقراص المخدرة صغيرة الحجم، وتسمح بإخفائها داخله.
■ تقدم اللواء حسن عبدالحميد، الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه حبيب العادلى بتهديده بالقتل من داخل السجن؟
- لم تصل لى معلومة أن «العادلى» اتصل به أو تحدث إليه، أو هدده عبر التليفون، والنيابة سوف تباشر التحقيق فى هذا البلاغ، وسوف تعرف متى وأين أجرى «العادلى» هذه المكالمة إن كان البلاغ حقيقياً، وبالنسبة لقصة تهديد «العادلى» للشاهد فأنا مسؤوليتى تنتهى عند بوابة السجن، بمجرد تسليم المتهم إلى ضابط الترحيلات الذى اصطحبه إلى المحكمة، وليس لدى معلومات عن هذه الواقعة، ولا يمكن أن أتستر على شىء مخالف للقانون لأننا فى مرحلة تاريخية، وقطاع السجون مستمر فى توجيه حملات لضبط الممنوعات، وعثرت الحملات على هاتفين، وبالتحديد فى زنزانة رجب هلال حميدة و4 سجناء آخرين.
■ ماذا عن إحكام السيطرة الأمنية على السجون، وكيفية التعامل مع محاولات الهرب؟
- الضباط فى قطاع السجون منتظمون بنسبة 100% ونحن أول القطاعات فى وزارة الداخلية التى انتظم فيها العمل بعد الثورة، وهناك سجون بدأ العمل فيها من اليوم الثانى للثورة، ومعظم ضباط السجون لم يغادروا أماكنهم، وأى محاولات هرب أو شغب سوف يتم التصدى لها بكل قوة، وإن كانت أحداث اقتحام السجون، وتدمير 11 سجنا، أدت إلى فقدنا عدداً كبيراً من الشهداء، لم ينالوا التكريم الكافى.