«ألو.. أيوه يا أمى، أنا باكلمك من السجن، أخباركم إيه؟».. هكذا سيكون متاحاً لكل سجين الاتصال تليفونياً بذويه، حسب المشروع الذى تدرسه وزارة الداخلية حالياً، فى إطار خططها لتطوير قطاع السجون بعد ثورة 25 يناير. وحسب تأكيد منصور عيسوى، وزير الداخلية، فإنه تلقى تقريراً من وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى زار سجن مزرعة طرة، وتضمن شكاوى النزلاء من عدم قدرتهم على الاطمئنان على عائلاتهم، وطلبهم تركيب كبائن تليفونية داخل السجون. وقال عيسوى: «كلفت قطاع السجون بدراسة المشروع، وتحديد ضوابط استفادة النزلاء من تلك الكبائن وفقاً للقواعد واللوائح، ومن المقرر أن يمنح كل سجين الحق فى إجراء مكالمتين أسبوعياً، مدة الواحدة منها 3 دقائق». وأوضح عيسوى أن مشروع تركيب كبائن تليفونية داخل السجون، يأتى فى إطار السياسة الجديدة لوزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير، لاحترام حقوق الإنسان والقواعد النموذجية فى معاملة السجناء. كما أكدت مصادر أمنية مطلعة أن قطاع السجون انتهى من إجراء بعض التعديلات على لوائحه، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للسجناء، ومنها إجراء مكالمات هاتفية. وكشفت المصادر أن اتفاقاً تم إبرامه مع الشركة المصرية للاتصالات، بشأن تركيب هذه الكبائن فى 42 سجناً على مستوى الجمهورية، على أن تكون البداية بسجون المنطقة المركزية، وتحديداً سجون طرة، وأشارت إلى أن المكالمات التى سيجريها النزلاء ستكون مسجلة لضمان عدم استغلالها فى غير هدفها الأساسى، وهو الاتصال بالأهل والاطمئنان عليهم.
