اللواء محمد نجيب رئيس قطاع السجون:خطة تأمين «حكومة طرة» تتغير باستمرار

لا نعامل رموز النظام السابق معاملة خاصة ولا فرق بين مسجون عن طريق القضاء المدنى أو العسكرى.. الكل سواسية ويطبق عليهم القانون، بهذه الكلمات القاطعة استهل اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع السجون الذى تولى منصبه رسمياً فى الأول من أغسطس الماضى، حديثه ل «أكتوبر» حيث كشف عن حقيقة ما يتردد عن وجود مجاملات لرموز النظام السابق داخل سجن طرة، وعن خطة إصلاح وتطوير السجون بعد الخسائر الفادحة التى لحقت بها إبان ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والطبية وتأهيل المساجين، إلى نص الحوار..
* بداية كيف ترى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل الذين صدرت ضدهم أحكام عن طريق القضاء العسكرى وتوزيعهم على سجون وزارة الداخلية؟! وهل يوجد فرق فى السجون والتعامل مع نوعية المسجونين؟
** نحن نقبل أى محكوم عليه سواء كان مدنياً أو المحكوم عليهم عن طريق القضاء العسكرى. فنحن نطبق لوائح السجون على الجميع دون استثناء وهناك تنسيق تام بين القضاء العسكرى ووزارة الداخلية ممثلة فى قطاع مصلحة السجون حيث تطبق اللوائح والقوانين على الجميع وأولها قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته ولوائحه الخاصة بالزيارات أو العفو أو الإفراج الشرطى ولا فرق بين مسجون وآخر سواء حكم عليه قضاء مدنى أو قضاء عسكرى. فالكل سواء فى المعاملة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم. فهناك محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ومحاكم الجنايات ومحاكم الجنح والمحاكم العسكرية التابعة للقضاء العسكرى ونحن نقوم كمصلحة السجون بواجبنا تجاه أى محكموم عليه فنقوم بتوزيعه على أقرب سجن قريب من محل إقامته أو إقامة ذويه وأهله ولدينا لوائح تطبق على الجميع وهناك إدارة كاملة لشئون المسجونين تقوم بهذه المهام.
* هل هناك رقم محدد عن المحكوم عليهم عن طريق القضاء العسكرى والذين تم نقلهم إلى مصلحة السجون لتوزيعهم على السجون المدنية؟! وماذا عن عملية الإفراج الأخيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك؟!
** القضاء العسكرى دائماً يخطرنا بالمدنيين المحبوسين الذين تصدر ضدهم أحكام خاصة فى قضايا البلطجة وحيازة وإحراز سلاح نارى أو سلاح أبيض أو حوادث اغتصاب أو ترويع آمنين أو خطف وجميع الجرائم الأخرى يخطرنا القضاء العسكرى بكل المحكوم عليهم الذين صدرت ضدهم أحكام لقبولهم فى قطاع السجون بغض النظر عن العقوبة، وبعد أن يستوفى القضاء العسكرى إجراءات المحاكمة يتم نقل المسجون فيما عدا الموجودين بالسجون المركزية فى المراكز والأقسام الشرطية بوزارة الداخلية والتى تنفذ فيها الأحكام الأقل من 3 شهور بدءاً من يوم وحتى 3 شهور، أما الأحكام التى تتعدى 3 شهور فيتم نقله وتوزيعه على السجون العمومية التابعة لقطاع مصلحة السجون لقضاء العقوبة المقررة سواء كان المحكوم عليه حكم ضده من قضاء مدنى أو قضاء عسكرى باستثناء بعض الحالات التى يتم فيها نقل المحكوم عليهم أو المسجونين بأحكام أقل من 3 شهور إلى السجون العمومية بسبب تعرض بعض الأقسام والمراكز لهجوم واقتحام وتعد من جانب أهالى المسجونين أو المحبوسين لتهريبهم، وقد قامت مصلحة السجون بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة ومع مديرى الأمن حسب الخطورة وحسب الحالة وقد تم هذا فى الشهور الأخيرة حينما كانت تتعرض بعض المراكز والأقسام لمحاولات الاقتحام من جانب الأهالى وهى لا تتعدى 6 أو 7 حالات أو لخطورة المحبوسين أيضاً وممارستهم البلطجة والتخريب فى القسم أو المركز وكان هذا الإجراء نظراً للتأمين الدقيق للسجون العمومية والتى تكون فيها محاولات الاقتحام أو الهروب صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة وتعداد المسجونين بالسجون المختلفة ليس ثابتاً لأن هناك إيرادا يوميا للسجون يأتى إليه من الخارج وهناك أيضاً من يخرج من السجون ويفرج عنه أو ينهى عقوباته.
وقد تم الإفراج عن 2745 مسجوناً فى 3 مناسبات قومية ووطنية منذ قيام ثورة 25 يناير وهذه المناسبات هى عيد ثورة 23 يوليو وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك، وقد تم أيضاً الإفراج عن 207 من المسجونين بالإفراج الشرطى بالإضافة إلى أن النيابة العسكرية أفرجت عن 236 مسجوناً أثناء التصديق عليهم بمناسبة العيد وقامت النيابة العسكرية بإيقاف تنفيذ العقوبة.
* ما هو الموقف الصحى للمدون مايكل نبيل سند المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات من القضاء العسكرى؟ وفى أى سجن يتواجد؟ وهل هناك جهة تحقيق تتابع قضيته؟
** المدون مايكل نبيل سند موجود فى سجن المرج العمومى وقامت النيابة العامة بزيارته بعد أن امتنع عن الطعام ويشرف الأطباء على حالته حالياً وهو يتناول المشروبات والعصائر والسوائل وفى الإطار القانونى وبإجراءات قانونية قامت النيابة العامة بالانتقال إلى سجن المرج وناقشته ومادام أن المحكوم عليه دخل السجن العمومى التابع لقطاع مصلحة السجون والذى تشرف عليه النيابة العامة بشأن حدوث أى واقعة فنحن ليس لدينا أى دخل فى سجنه أو الحكم عليه، إنما تم الحكم عليه عن طريق القضاء العسكرى، وحالة مايكل نبيل الصحية جيدة وهو موضوع تحت الرعاية الطبية بمستشفى السجن وقد ذهب إليه أحد القساوسة مؤخراً وقرر مايكل أمامه أنه لن يعدل عن الإضراب عن الطعام فى حين يتناول المشروبات والسوائل والعصائر وإذا ساءت حالته الصحية فستقوم الإدارة بتغذيته صناعياً، ومايكل نبيل صدر ضده حكم من القضاء العسكرى بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدى بالقول ضد القوات المسلحة والإدلاء بأقوال كاذبة.. وكل سجين نقدم له كافة الحقوق وعليه واجبات لابد أن يلتزم بها طبقاً للوائح السجون، وقد رفض مايكل نبيل زيارة من والده وقد تم نقل مايكل نبيل إلى سجن المرج نظراً لقربه من محل إقامة والده الذى يقيم فى منطقة عين شمس وهى قريبة من سجن المرج العمومى والمعاملة متساوية مع جميع المحكوم عليهم سواء من قضاء مدنى أو قضاء عسكرى فنحن ننفذ لوائح السجون على الجميع دون استثناء أو تمييز.
وهناك مركز لخدمة المواطنين فى قطاع مصلحة السجون لتلقى أى شكاوى أو تظلمات من أهالى المسجونين أو المحكوم عليهم وأى نزيل فى السجون العمومية يعامل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات سواء كانت هذه الأحكام صادرة من القضاء المدنى بكافة أنواعه أو محاكم الجنايات أو جهاز الكسب غير المشروع فنحن نتعامل مع الجميع على أنهم نزلاء لهم حقوق وعليهم واجبات ونحن نرعى أى مسجون صحياً بجانب التغذية السليمة، فضلاً عن تأهيله لمهنة فيتم تشغيله مقابل أجر، وبخلاف مشاركته فى الأرباح أيضاً وهذا يعتبر حافزا حيث يصرف له 50% ومثلها لأبنائه وأسرته وله أن يدخرها أو ينفقها بموافقة مأمور السجن.
* كم يقدر العدد اليومى للمسجونين والمفرج عنهم؟
** فى اليوم الواحد يختلف العدد الذى يدخل السجون أو يخرج منها فهو ليس ثابتا وقابل للهبوط أو الارتفاع.
* ما ملامح خطة إصلاح السجون والتطوير التى تنفذ الآن؟!
** هناك خطة لإصلاح ما تم إتلافه بالإضافة إلى خطط أمنية لتفادى ما حدث فى الفترة السابقة خصوصاً أواخر شهر يناير وأوائل شهر فبراير الماضيين وقد قدرت اللجان التى تشكلت هذه الخسائر بعشرات الملايين من الجنيهات، ففى مجال تأهيل المسجونين تم إتلاف بعض المصانع بالكامل خاصة فى منطقة أبى زعبل مثل مصانع الجلود والأحذية والأثاث ولكن تم إصلاحها وهناك إنشاءات جديدة فى بعض السجون وتطوير أيضاً فى الأسوار والأبراج.
نزلاء عاديون
* كم عدد رموز النظام السابق؟ وهل يلقون معاملة خاصة فى الزيارات أو الطعام من الخارج؟
** رموز النظام السابق نزلاء عاديون ولا توجد أى استثناءات فى معاملتهم وقد أكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية منذ أن توليت مسئولية مساعد الوزير ورئاسة قطاع السجون أنه لا معاملة خاصة لأى نزيل مهما كان موقعه أو وضعه أو مركزه فى النظام السابق، فكل نزيل منهم يعامل معاملة عادية جداً بل هم يراعون هذا جيداً ويلتزمون أكثر من المسجون العادى وأعداد المسجونين من رموز النظام السابق هى 40 مسئولاً سابقاً والدليل على صدق كلامى ما حدث مع ابنة المحبوس احتياطياً أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق التى لقيت معاملة عادية جداً من ضابط فاستفزها ذلك وادعت أنه أساء معاملتها، وعموماً الأمر كله لدى النيابة العامة التى لم تفصل فيه حتى الآن وقد أحيلت التحقيقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وهذا دليل على عدم وجود أى استثناء فى المعاملة لأى شخص مهما كان وضعه أو مركزه أو سطوته السابقة أو الحالية.
* ما هى حقيقة ما حدث مع مأمور سجن مزرعة طرة ورئيس المباحث اللذين تم نقلهما إذ تردد أنه تم عمل حفل إفطار وسحور لرموز النظام السابق بوجود مسئولى السجن؟
** مساعد الوزير لقطاع السجون عمله رقابى على جميع من يعمل فى قطاع السجون ونحن فى وقت يجب فيه الانضباط بدقة، وليس صحيحاً ما تردد عن بيع وشراء بعض العقارات الخاصة برموز النظام السابق فى السجن لأن عمليات البيع والشراء لابد أن تكون ثابتة التاريخ ولأن التصرفات القانونية لهؤلاء الأشخاص موقوفة وغير قانونية بقرار النيابة العامة والقضاء وأى إجراء لابد أن يتم بموافقة النيابة والمحكمة، كما أن أى عمليات بيع أو شراء عرفية لا قيمة لها، كما لم يحدث موضوع الإفطار والسحور بمشاركة المأمور ورئيس المباحث والنقل كان فى إطار حركة داخلية تمت للعديد من الضباط وتعد أكبر حركة تنقلات فى تاريخ قطاع السجون وكانت كلها للصالح العام ولضبط قطاع السجون فنحن نضع الضابط المناسب فى المكان المناسب.
وأحب أن أوضح أن اى خطأ إدارى يحال للتحقيق فيه كما يتم النقل أحيانا وفقا لمعايير الكفاءة مثلما تم نقل مأمور سجن أسيوط وجاء مأمور أسيوط للقاهرة وتم هذا دون خطأ إدارى كما أحب أن أوضح أنه لم يتم إحالة مأمور سجن مزرعة طرة للتحقيق كما ردد البعض، ونحن نؤكد هنا أننا لن نرضى بأية مخالفات قانونية أو غير ذلك لأن تعليمات السجون ولوائحها تطبق على الجميع وضميرنا لا يسمح بذلك والتاريخ سيذكر ذلك فى المستقبل.
* كيف يتم تأمين رموز النظام السابق؟
** خطط التأمين دائما تتغير حسب الظروف الأمنية ولكن قبل مواعيد بدء الجلسة بحيث يصل المتهمون قبل بدايتها بفترة كافية وهناك دواع أمنية تحتمها الظروف وحينما يخرج المسجون يكون تحت مسئولية قطاع أمن القاهرة حتى عودته ودخوله إلى أبواب السجن حيث تبدأ مسئولية قطاع السجون ونحن نقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الشرطية والأمنية والقوات المسلحة أيضا.
الشهيد البطران
* ما حقيقة قضية اللواء محمد البطران؟
** تحقيقات استشهاد اللواء محمد البطران أمام النيابة العامة حاليا ولا توجد أى شواهد أو معلومات تفيد قتله وإنما اللواء البطران استشهد أثناء أدائه لواجبه الأمنى وعلينا أن نترك ذلك للقضاء ولا نتناوله او نستمع لأقاويل مرسلة بدون دلائل قاطعة أو سند فنحن لا نخفى شيئا ولا نتستر على مخالفة قانونية أو جريمة.
* ما ردك عن وجود استثناءات لزيارات هايدى وخديجة لعلاء وجمال مبارك حيث لا يتم تفتيشهما كما تتجاوزان الوقت المحدد للزيارة؟
** المتبع بدقة تفتيش أى زائر لأى مسجون وهايدى راسخ وخديجة الجمال يتم تفتيشهما بدقة متناهية كأى زائر وكل شىء حتى الزيارة لها جدول والجميع يتساوى فى المعاملة ونحن نعامل الجميع معاملة كريمة ولا يتم الإساءة لأحد وتعليمات الوزير العيسوى تؤكد على ضرورة المعاملة الإنسانية الكريمة لكافة النزلاء بمن فيهم رموز النظام السابق ومن يخالف ذلك يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة.
وهناك تنبيه على جميع الضباط فى السجون والأفراد أيضا بالكياسة والفطنة فى التعامل مع كافة المترددين على السجون نحن نطبق القانون واللوائح على الجميع دون استثناء لأحد من المسجونين.
* وماذا عن الرعاية الاجتماعية والطبية والتأهيل للمسجونين؟
** الرعاية الاجتماعية تتمثل فى قيام الأخصائى الاجتماعى برعاية المسجونين من الناحية الاجتماعية ويكلف الواعظ بزيارة المسجونين مرتين كل أسبوع للنصح والإرشاد ويتم عمل مسابقات فى الفنون المختلفة من شعر وزجل وأدب بالإضافة إلى مسابقة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم ويتم تحفيز الحاصلين على شهادات تعليمية فى جميع المراحل والدراسات العليا للجامعيين أما الرعاية الطبية فيقوم طبيب السجن بتفقد المسجونين مرتين على الأقل أسبوعيا ويجوز استدعاؤه كلما تطلب الأمر وتطعيمهم عند إيداعهم ضد الأمراض الوبائية وتوجد مستشفى بكل سجن ويتم تحويل من يلزم إلى المستشفيات الحكومية فى الخارج. وفى العمليات الكبرى أما الزيارة فالمسجون المحكوم عليه يمنح زيارتين شهريا أما المحبوس احتياطيا فله الحق فى زيارة كل أسبوع والزيارة تكون لمدة نصف ساعة فقط أما مكان الزيارة فهو المكان المخصص بالسجن فى حضور أحد المسئولين ولا يصرح بالزيارة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية أما عدد الزائرين فهم فردان ويحق لمأمور السجن الاستثناء بأن يصل العدد إلى 4 أفراد ويجوز أن تنتهج الزيارة لأسباب صحية أو تتعلق بالأمر العام بعد موافقة المدير العام أما عن التأهيل فمصلحة السجون تنهج منهج الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واع يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلا وللإصلاح والتقويم هدفا حيث تطورت فى الفترات الأخيرة أساليب المعاملة العقابية بحيث اتسع نطاقها ليشمل بجانب تهيئة الظروف المعيشية والإنسانية اللازمة لتحقيق قدر من الإقامة الكريمة داخل السجون وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية الصحية والتعليمية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بين المسجونين والمجتمع الخارجى والتى من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذى لأساليب التأهيل للانخراط السريع فى مدارج المجتمع وذلك بتعليم المسجون حرفة تتفق مع ميوله ومهاراته ومكانته فى المجتمع تعود عليه بالنفع فى صورة مقابل مادى يمكنه من تحمل أعبائه العائلية ولأسرته فى الخارج حيث يتم تدريب المسجون على الصناعة التى يرغب فى تعلمها.
* لكن ما هى خطة العمل العاجلة فى قطاع السجون.. وماذا تقول فى نهاية الحديث وتود أن تؤكد عليه وأنت المسئول الأول عن سجون مصر؟
** سوف نلتقط أنفاسنا بسرعة وسوف نقوم بتشغيل مصنع الأثاث وتطويره بالإضافة إلى مصنع الجلود وفى منطقة أبو زعبل لدينا مشروعات داجنة تعمل بكفاءة وإنتاج عال وسوف نتوسع فى ذلك.
وفى النهاية أدعو لمصر بالسلامة وأن تتعافى وأن تتقدم وتصبح فى مقدمة دول العالم وأن يحمل كل مواطن هموم مصر وألا يكون هناك مواطن يهدم فى بنائها وأن يكون النقد بناء وليس انتقاما ويصلح من السلبيات ولا يفسد الإيجابيات.