23 ألف سجين هربوا خلال أحداث الثورة منهم 6 آلاف مازالوا مطلقي السراح

اللواء نجيب في حواره مع الزميل محمد صلاح
حوار - محمد صلاح
منذ 12 ساعة 24 دقيقة
أكد اللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون أن السجون المصرية بدأت مرحلة التعافي بعد ثلاثة شهور من اندلاع الثورة. وأشار إلي أنه تم البدء
في تنفيذ تعليمات اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية التي تقضي بوضع خطة بناء بدأت بترميم ما تم اتلافه عقب ما حدث ليلة 28 يناير من اقتحام منظم للسجون عن طريق الميليشيات المسلحة من جهات خارجية وداخلية مدعمة بالأسلحة والمعدات الثقيلة.
وأكد اللواء محمد نجيب أنه تم وضع خطط تأمين عالية المستوي بما يؤدي إلي عدم تكرار ما حدث من اقتحام للسجون ليلة 28 يناير. كما تم إصلاح وترميم بعض السجون من مبانٍ وقطاعات ومصانع أثاث وسيارات تم حرقها.
وأضاف أن الوزارة صرفت حتي الآن ملايين الجنيهات لا يمكن حصرها بعد والقادم بمشيئة الله أفضل.
وأكد اللواء محمد نجيب اعتماد مبدأ الصراحة والوضوح مضيفاً انه إذا ثبت أي خطأ من ضابط شرطة تجاه سجين تتم محاسبته فوراً وتطبيق القانون عليه وكذلك المسجون مع إعلاء قيم حقوق الإنسان والقيام بكافة أوجه الرعاية والاهتمام سواء صحية أو اجتماعية للسجناء، وإعطائهم كافة حقوقهم التي نص عليها القانون.
ونفي اللواء محمد نجيب وجود استثناءات في زيارات مسئولي النظام السابق المحبوسين في سجن طرة أو انعدام المساواة بينهم وبين السجناء مشيرا الي أن هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه وأنه منذ أن حضر كمساعد للوزير التقي اللواء العيسوي وعندما سأله عن أي توجيه أكد له انه لا استثناءات لأي أحد.
لا استثناءات لأحد
وأضاف: لقد لاقي هذا التوجيه لدي راحة نفسية ولدي العاملين بالقطاع وأؤكد أنه ليس هناك مصلحة أن أعطي استثناء سواء لجمال أو علاء أو غيرهما من السجناء باعتبار أن لا أحد فوق القانون والزيارات تتم وفق اللوائح وفي الأماكن المخصصة لها وطبقا لتصاريح النيابة العامة وليس في مكتب المأمور أو أي ضابط ولكن في مكان يخصص لهم حفاظاً علي حياتهم وطبقاً للقانون.
ورداً علي سؤال حول أسباب وضع كبار مسئولي الدولة المتهمين في قضايا الفساد وقتل الثوار جميعاً في سجن المزرعة وعدم توزيعهم علي سجون أخري قال اللواء محمد نجيب إن سجن مزرعة طرة ليس للترفيه ولكنه أكثر الأماكن تأميناً وقرباً من أماكن المحاكمة داخل القاهرة وأيضاً ضمان وصولهم الآمن إلي مقر المحاكمة، وأي محبوس احتياطي في أي سجن يكون موقعه قريباً من المحاكمة لسهولة عمليات الترحيل وتأمين المأموريات.
* ولكن كم عدد من هرب من السجون في أحداث الثورة وكم تبقي هارباً حتي الآن وهل هناك عمليات تعذيب داخل السجون كما يؤكد عدد من التقارير؟
** عدد من هربوا من السجون وصل إلي 23 ألف سجين هارب من السجون المختلفة، وتم القبض علي آلاف السجناء ويتبقي ما لا يتجاوز 6 آلاف هارب، تتواصل الجهود بالتنسيق مع القوات المسلحة للقبض عليهم، ومنهم من يقوم بتسليم نفسه ونتعامل معه طبقاً للقانون مع توفيق أوضاعه إلي الأفضل، أما بالنسبة لما يقال عن التعذيب، فلا يوجد تعذيب داخل السجون، والسجناء يتم التعامل معهم طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان والمجلس القومي يقومون بزيارات مستمرة ويشهدون بحسن معاملة السجناء.
اهتمام بالحالات المرضية
* أخبار عديدة رصدت وجود حالات إيدز وأمراض وبائية تفشت بين السجناء.. ما رأيكم؟
** لا يوجد حصر لحالات الإيدز وجميع الحالات المرضية يتم التعامل معها بعناية فائقة، وعندنا إدارات طبية بالتنسيق مع المسئولين بوزارة الصحة وأي مرض وبائي يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه وكل طرق الوقاية، وقطاع السجون يعتبر دولة بذاته من حيث تطبيق كافة أنواع الرعاية الطبية للسجناء من خلال قطاع المستشفيات والذي يتم تطويره أولاً بأول لإيجاد خدمة طبية متميزة للسجناء.
* عمليات الإفراج عن السجناء تتم بطرق الكعب الدائر وترحيل السجين المفرج عنه من سجن إلي آخر. دون وجود وضوابط محددة.
** لقد اتخذنا حالياً إجراءات سريعة لسهولة تطبيق قواعد الإفراج من السجن ذاته أو المديرية التابع لها السجين وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن للكشف عن السجناء وإعلامهم بالسجناء وتطبيق قواعد بيانات لكل سجين بها كل المعلومات عنه من عقوبات أخري أو عدم وجود أي شيء لتسهيل الإفراج وتلافي مثل تلك الأخطاء مستقبلا.
قواعد معاملة المسجونين
* ما هي أوجه التعامل مع السجناء المحكوم عليهم عسكرياً والذين قدموا إلي السجون مؤخراً؟
** السجين طبقاً لعقوبة الأحكام العسكرية يدخل عندنا ويتعامل مثله مثل السجين المدني ولا توجد أي تفرقة ويطبق عليه قانون السجون، ويتم التنسيق بيننا وبين القضاء العسكري في تلك الأمور.
* يعاني الكثير من أسر السجناء أمهات وآباء من وجود أبنائهم المتهمين في سجون بعيدة عن محال إقامتهم مما يمثل أعباء جسيمة عليهم.
** القاعدة العامة عندنا هو أن يوضع المسجون في أقرب سجن لمحل إقامته وبما يتناسب مع عقوبته، وهناك خريطة توزيع تشرف عليها إدارة شئون المجندين بقطاع السجون، وعندنا مساجين تنفذ عليهم عقوبات معينة، مثلاً سجين يعاقب ب20 سنة سجناً لابد من وضعه في سجن معين، وأنواع السجون في مصر ليمانات وسجون عمومية وسجون مركزية، ويوزع المحبوس عليه طبقاً لأقرب سجن لمحل إقامته، إلا حالات الإجرام وكثيري الشغب وهؤلاء يتم إبعادهم في أماكن أخري ويسمي هذا النظام بنظام «التغريب» ويتم كتابة تقرير بشأنه وعلي حسب قدر الجرم الذي ارتكبه، وكذلك في حالات الخصومات والمشاجرات الثأرية، ونراعي دائماً النواحي الاجتماعية للسجين، والقاعدة هي وضع السجين في أقرب سجن وهناك حالات تدرسها إدارة الشئون وتقوم بتنفيذ الرأي الاستشاري لها فوراً، نظرا للحالات المرضية أو العقوبات ذات الفترات القليلة.
* المسجون الشاب مايكل نبيل أضرب عن الطعام داخل سجن المرج بسبب بعض الاضطهاد أم اعتراضاً علي محاكمته عسكرياً؟
** السجين مايكل أعلن إضرابه عن الطعام داخل السجن، لأسباب أخري، لأنه يعامل مثل أي سجين وله رعاية خاصة، ولكنه يرفض الزيارات وآخر الزيارات كانت لشقيقه ووالده ورفض مقابلتهما، وعندما يئس والده أرسل له خطاباً باليد، وقام السجين بكتابة رفضه لمقابلة والده علي ظهر الخطاب، ولا نعرف الأسباب الحقيقية لذلك، ويتم إخطار النيابة العامة أولاً بأول بحالته.